أظهر تقرير رسمي، وصول حجم الديون المتعثرة في بنوك مصر، إلى نحو 53.2 مليار جنيه (7.6 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بما يعادل 10% من إجمالي القروض.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير "مؤشرات السلامة المالية للبنوك" الصادر اليوم الثلاثاء حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، إن نسبة الديون المتعثرة ارتفعت إلى 10% من إجمالي القروض بنهاية مارس 2013 ، مقارنة بنحو 9.8% في نهاية 2012، بزيادة نسبتها 0.2%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة القروض بلغ بنهاية مارس الماضي نحو 532.6 مليار جنيه.

وقال يحيى أبو الفتوح ، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة في البنك الأهلي المصري :" هناك زيادة طفيفة في الديون المتعثرة، في ظل الظروف الحالية .. الكثير من المستثمرين تأثروا بحالة عدم الاستقرار في البلاد ".

وأضاف أبو الفتوح لوكالة الأناضول للأنباء، أن النسبة الحالية للديون المتعثرة مقبولة ولا تدعو للقلق، حيث كانت تبلغ قبل عام 2003 نحو 30% وتم التعامل معها وتقليصها من خلال خطة اصلاح الجهاز المصرفي.

وقال إن النسبة المقبولة عالميا للديون المتعثرة تتراوح بين 3% و4% في الظروف الطبيعية، أما في أوقات الأزمات يمكن أن ترتفع النسبة عن هذه المعدلات.

ووفقا للبنك المركزي، قابل الزيادة في الديون المتعثرة، ارتفاعا في مخصصات البنوك، لتصل نسبتها إلى 98.7% من إجمالي قيمة الديون، في نهاية مارس 2013، مقارنة بنحو 97.1% في نهاية 2012.

وقال أحمد قورة، الخبير المصرفي ورئيس البنك الوطني السابق :" هناك احتمالات لزيادة حالات التعثر مع استمرار حالة الاضطراب والاقتصادي .. استقرار الأوضاع يوقف ارتفاع معدلات التعثر".