كريستين لاجارد - ارشيفية " src="/images/news/2b2bda74ef2274eae09a4b495c546249.jpg" style="width: 600px; height: 350px" /> أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أمس الخميس، أن المساعدة المالية التى يعتزم صندوق النقد الدولى تقديمها إلى مصر "لن تكون كافية" لإخراج هذا البلد من ضائقته المالية.

وقالت لاجارد :" إن المساعدة المالية التى يتفاوض عليها صندوق النقد الدولى مع القاهرة "لن تكون كافية"، واصفة المفاوضات بين الطرفين بـ"الرحلة الطويلة".

يشار إلى ان مصر تجري مباحثات منذ أشهر  مع صندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بمليارات عدة من الدولارات، تأخر إبرامها بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد وصعوبة وضع برنامج اقتصادي. وفي الأسبوع الماضي أشار صندوق النقد إلى "زيادة التفاهم" مع السلطات المصرية حول شروط خطة المساعدة، غير أنه اعتبر أن قضيتي عجز الميزانية ودعم سعر الطاقة لا يزالان موضع نقاش.

وقال يومها غيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد "إن عملنا مع المصريين أتاح التوصل إلى زيادة التفاهم حول العديد من الموضوعات، التي لا تزال محل نقاش"، مضيفًا أنه لا يزال يتعيّن حل "مسائل تقنية".

وبحسب رايس فإن صندوق النقد ينتظر من الحكومة المصرية "خصوصًا" أن تتخذ إجراءات لتخفيف "العجز الكبير في الميزانية"، وإن تدقق برنامجها "لخفض تكلفة التعويض عن الديزل والبنزين"، التي تثقل المالية العامة للدولة، مؤكدًا أن "هدفنا يبقى الانتهاء سريعًا وبنجاح من المباحثات مع السلطات المصرية".
ويعاني الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، ودشنت مرحلة من عدم الاستقرار مع استقطاب حاد منذ انتخاب الإسلامي محمد مرسي رئيسًا في  يونيو 2012.

وفي مايو خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر من "بي سلبي" إلى "سي سي سي إيجابي" بسبب فشل الحكومة في التصدي لمستلزمات الميزانية.