كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى، أن القيمة المتاحة للاستخدام فى الاحتياطى النقدى حاليا، تقدر بنحو 11.4 مليار دولار، وليست القيمة الإجمالية له البالغة 16 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
ولفت المصدر، إلى أن الاحتياطي المتاح للاستخدام، معظمه ديون خارجية تم اقتراضها من الخارج فى أكثر من صورة كإيداعات أو سندات أو قروض من الدول العربية ومؤسسات التمويل الدولية، مؤكدا أنه لم يعد هناك أي نقد أجنبى جار سوى 11.4 مليار دولار.
وأوضح المصدر لـ"مصر العربية"، أن هذه القيمة المتبقية من الاحتياطي عبارة عن الذهب المدرج فى خزائن البنك المركزى، ويقدر ما يدخل فى الاحتياطى منه بقيمة 3.3 مليار دولار، يضاف إلى الذهب المدرج فى خزائن "المركزى" أصول احتياطية أخرى، لكن يصعب استخدامها بشكل سريع وهى عبارة عن مساهماتنا فى صندوق النقد الدولى وتبلغ 1.3 مليار دولار.
وهى تنقسم بدورها إلى وحدات حقوق سحب خاصة بقيمة 1.2 مليار دولار، وهى أصل احتياطى ابتكره الصندوق ولكن يصعب استخدامه بشكل سريع ، أما القيمة الأخرى وتبلغ 82 مليون دولار عبارة عن مساهمات فى قروض وجهها الصندوق لدول أخرى.
وأكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، أن إجمالى قيمة الاحتياطى عبارة عن ديون خارجية بالكامل، وأنه لم يعد هناك نقد أجنبى زائد فى الإيرادات يتم إيداعه كاحتياطى.
وأشار إبراهيم إلى أن قطر أقرضت مصر ما يقرب من الـ 8 مليارات دولار ودائع وسندات، كما حصلت مصر على مليارى دولار من ليبيا كودائع، وكذا حصلت من السعودية على قيمة مماثلة تقريبًا، كما تم الحصول على ودائع من تركيا بقيمة ملياري دولار، يضاف إليها قيمة السندات التى تم طرحها فى أيرلندا من فترة قريبة بنحو 2.7 مليار دولار.
وأوضح أن ظروف السوق فرضت على الحكومة استخدام جزء كبير من هذه القروض والودائع فى تدبير النقد الأجنبى للاستيراد والمصروفات العاجلة، وليس فى المشروعات، وهو ما يزيد العبء على الحكومة فى الفترة المقبلة، حيث ستكون مجبرة على دفع فوائد على الأموال التى اقترضتها إلى جانب الأقساط.
