قرر البنك المركزى، اليوم، تمديد فترة استثناء عمليات استيراد عدد من السلع الحيوية من غطاء الاستيراد لمدة 6 أشهر.

والمقصود إعفاء المستورد من نسبة الـ 50% من قيمة الواردات التي كان يدفعها المستورد للبنك عند فتح الاعتمادات المستندية.

ويأتى قرار البنك المركزي فى إطار توفير السلع الأساسية والمهمة فى السوق بسعر مناسب لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.

ويشمل قرار الاستنثاء اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية وألبان الأطفال والمواد الغذائية (قمح وزيوت وحبوب)، إضافة إلى الأعلاف (الذرة والصويا وباقى المستلزمات) والأسمدة والمبييدات الحشرية وذلك لمدة 6 أشهر تنتهى فى آخر ديسمبر 2013.

وكان "المركزى" أعفى السلع نفسها من غطاء الاستيراد، الذى يصل إلى 50% حتى آخر يونيو الجارى قبل أن يتخذ قراره الذى أعلن عنه اليوم.

وطالب "المركزى" البنوك بضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان ونتائج الدراسات الائتمانية التى يجريها كل بنك على عملائه فى هذا الخصوص.

ويهدف القرار إلى حل مشكلات المستوردين عند فتح الاعتمادات نتيجة عدم توفر الدولار، حيث رحب بالقرار حمدى النجار، رئيس شعبة المستوردين الذي أكد أن حالة القلق التى تسود السوق، خلقت أزمة بين المستوردين والبنوك .

وأشار إلى تشدد البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين الذين تقدموا بطلبات استيراد احتياجات شهر رمضان، موضحًا أن إدارات البنوك عللت تشددها بنقص الدولار المتوفر لديها.

وأضاف النجار، أنه حتى فى حالة فتح اعتماد لمستورد، فإنه يتحمل سعر أعلى للدولار يتجاوز الـ 7 جنيهات، يضاف إلى ذلك عمولات تفرضها البنوك.

وقال النجار: "الوضع الحالى ينبئ بأزمة فى الشهر الكريم بسبب عدم استيراد كافة الاحتياجات من سلع غذائية وغيرها من احتياجات رمضان".

وطالب البنك المركزي بالتشديد على البنوك لتسهيل فتح الاعتمادات دون تعنت لاستيراد السلع الأساسية مع الإعفاء من غطاء الاستيراد، مما يساهم فى توفير السلع بسعر مناسب للمستهلك.