قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان: إن إعادة الثقة بمصر من خلال تكريس الاستقرار السياسي وتطبيق استراتيجية اقتصادية موثوقة، ستكون أمرًا أساسيًّا لتحفيز الوصول إلى مستوياتٍ أعلى من النمو.

وتابع دميان في بيان اليوم أنه بمقدور مصر الوصول إلى نسبة نمو سنوي حقيقي تتراوح بين 6% و7% في حال طُبّقَت الإصلاحات وقامت وزارات الدولة بالتعاون بصورةٍ أوثق.

وأضاف: "يجب أن يرافق ذلك توجّهٌ لتطبيق إصلاحاتٍ هيكلية تستهدف قطاعات الطاقة والطرق والتعليم والصحة والإسكان، بينما يجري تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص".

وأعرب الوزير عن تفاؤله بدور مشروع قناة السويس المحوري في رفع العائدات من خلال إعادة تأكيد مكانة مصر الخاصة كمركزٍ للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية بفضل موقعها الاستراتيجي .

وفي حين يوافق الوزير دميان على أن استقطاب المزيد من المشاريع التجارية ودمجها في النسيج الاقتصادي الرسمي في مصر يطرح عددًا من التحديات، إلا أنه يعتقد أن معالجة قضيّة الدين العام ستثمر عن بيئةٍ أكثر ملاءمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد علّق الوزير على هذا الشأن بقوله: "إن خلق اقتصادٍ غير نقدي قد يكون الآلية التي يمكن توظيفها لاستقطاب المزيد من المشاركين إلى القطاع الاقتصادي الرسمي. وينبغي أيضاً تعزيز عمليّات الإقراض التي تقوم بها البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وأضاف: "وسوف يتيح تخفيض العجز المالي حيزًا أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة، الأمر الذي سيجعل ميدان المشاريع الاقتصادية ممهّدًا أمام الجميع".