أعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، عن توقيع وثيقة مع منتجي الحديد بهدف "خفض أسعار المنتج"، الذي يصل سعره إلى 5 آلاف جنيه للطن. 

وأضاف محلب اليوم، عقب الإجتماع الأسبوعي للحكومة، أن فرض رسوم حماية علي واردات البلاد من حديد التسليح، جرى بعد رصد حديد مستورد أسعاره تنطبق عليها شروط إغراق السوق المحلي.
 

وأصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرار منتصف الشهر الجاري بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 %  من قيمة الحديد المستورد، وبما لا يقل عن 290 جنيه مصرى عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوما، لحين إستكمال التحقيق في شكوي المنتجين المحليين من إغراق السوق المصري بالحديد المستورد.
 

وذكر محلب أن فرض رسوم الحماية جرى بالتزامن مع إتفاق وقعته الحكومة مع المصنعيين لتخفيض الأسعار. 
 

وأضاف أنه جرى زيادة أسعار الأسمدة لتخفيف الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مصانع الأسمدة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي أن حكومته لا تعمل إلا لمصلحة البلاد.
 

وألغت وزارة التجارة والصناعة المصرية في نوفمبر 2013 رسوم حماية مؤقتة تم فرضها منذ نوفمبر 2012 على الحديد المستورد، وأعادت قيمتها بعد ثبوت عدم صحة أسباب تطبيقها.
 

وكانت وزارة الصناعة فرضت رسوم مؤقتة على الحديد المستورد، بقيمة 299 جنيه  للطن، لمدة 200 يوم منذ نوفمبر 2012 لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيق في شكوى تقدمت بها غرفة الصناعات المعدنية في سبتمبر 2012 نيابة عن 12 شركة تعمل بالسوق المحلي.

 

اقرأ أيضا