رئيس التحرير: عادل صبري 08:24 مساءً | الأحد 20 سبتمبر 2020 م | 02 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

دميان: التصنيف الائتمانى لمصر لا يعبر عن التطورات الاقتصادية الإيجابية

دميان: التصنيف الائتمانى لمصر لا يعبر عن التطورات الاقتصادية الإيجابية

أخبار مصر

هانى قدرى وزير المالية

بعد تقرير "موديز"

دميان: التصنيف الائتمانى لمصر لا يعبر عن التطورات الاقتصادية الإيجابية

احمد على 21 أكتوبر 2014 13:52

صرح هانى قدرى دميان وزير المالية بأن قرار مؤسسة موديز بتعديل النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة مستقر يعد خطوة إيجابية لتحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، ولكنه لا يكفى للتعبير عن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على المسارين السياسى والاقتصادى وكذلك الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة فى الفترة الماضية وأثرها على إحداث نقلة نوعية فى إدارة الاقتصاد الوطنى ودعم الثقة فى سلامة الاقتصاد على المدى المتوسط والمدى البعيد.

وأشار الوزير فى بيان اليوم إلى أن تعديل درجة التصنيف الائتمانى لمصر يتم بشكل بطيء للغاية ولا يتناسب مع السرعة التى تم بها خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى منذ يناير 2011، حيث قامت موديز بخفض درجة التصنيف الائتمانى لمصر 6 مرات متتالية، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها المؤسسة بتعديل اتجاه التقييم إلى الاتجاه الصعودى منذ 2011.

 

وأوضح هانى قدرى دميان أن استجابة المؤسسات المالية والتمويلية الدولية للإصلاحات المالية والاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية كانت أسرع بكثير من وتيرة استجابة مؤسسات التقييم السيادى، حيث انخفض هامش المخاطرة على الأوراق المالية المصرية في الأسواق العالمية (أسعار مبادلة مخاطر الإئتمان CDS) من نحو 900 نقطة أساس فى العام الماضى إلى نحو 250 الي 275 نقطة فقط حاليا لتتماثل بذلك مصر مع الدول ذات التصنيف الائتماني الأعلى بنحو ثلاث درجات على الأقل، كما زادت مساهمة الإستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين وبنوك الاستثمار العالمية للاستثمار فى مصر، وهو ما يشير إلى أن الأسواق العالمية أدركت بشكل أسرع تحسن درجات الاستقرار وفرص النمو فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط.

 

وأكد وزير المالية أن البرنامج الاقتصادى للحكومة يتسم بالتوازن، حيث يستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادى لتبلغ نحو 6% على الأقل خلال المدى المتوسط لزيادة فرص العمل من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبرى تتيح فرص استثمارية أمام القطاع الخاص.


كما يتضمن البرنامج إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتتجه نحو تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والمواصلات العامة والمياه والصرف الصحى، وتحسين أساليب إستهداف الدعم من خلال التوسع فى برامج الدعم النقدى والحماية الإجتماعية، وفى نفس الوقت ترشيد الإنفاق غير الفعال خاصة المرتبط بدعم الطاقة، بالإضافة إلى تدعيم العدالة الضريبية، وذلك من خلال إصلاحات مالية متدرجة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاجية وإحداث تغيير جذري في آفاق النمو والتنمية في مصر.

 

وقال الوزير إنه يأمل فى ضوء هذه السياسة أن ينخفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 8% من الناتج المحلى خلال خمس سنوات وأن تصل معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين  80 و85% من الناتج مقابل  97% حاليا، بالاضافة الي تحسن فى المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية وفى مقدمتها خفض معدلات البطالة والتضخم والفقر وإحداث تحسن ملموس فى جميع المؤشرات الاجتماعية الأخرى.

 

كانت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتمانى قد أعلنت عن قيامها بالمراجعة النصف سنوية للتصنيف الائتماني لمصر، حيث قامت المؤسسة برفع درجة تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من "سالب" إلى "مستقر"، وذلك مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادى للإقتصاد المصرى عند درجة "Caa1".

 

وأشارت المؤسسة فى بيانها الذى أصدرته اليوم إلى أن قيامها برفع تقييمها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى يرجع إلى استقرار الوضع السياسى والأمنى فى مصر، بالإضافة إلى قيام الحكومة باتخاذ مبادرات إقتصادية وإجراءات إصلاحية لتحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط، وكذلك وجود مؤشرات لبدء تعافى معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاستقرار الاقتصادى، ومع تمتع مصر بدعم خارجي كبير. بينما رأت المؤسسة أنه لا تزال هناك عوامل تحد من ارتفاع درجة التصنيف الائتمانى لمصر وفى مقدمتها ارتفاع مستويات العجز فى الموازنة العامة والدين العام، وارتفاع الاحتياجات التمويلية واستمرار التحديات التى تحد من سرعة تعافى معدلات النمو الاقتصادى.

 

اقرأ أيضا

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان