جددت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة والهجرة، بشأن إنشاء ما يسمي بـ"النقابات المستقلة"، مؤكدين ضرورة احترام الشرعية الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية في رفضها وجود أي كيانات موازية تعمل على إعاقة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر.
وأكد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في رسالته لوزيري الكهرباء والإسكان، ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالي للعمل 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد إنشاء النقابات والاتحادات العمالية.
وأوضح "المراغي" في خطابه أن "العامة للعاملين بالمرافق" هي الممثل الشرعي للعاملين في قطاعات العمل بالكهرباء والإسكان والصرف الصحي والمياه، موضحا أن اشتركات العاملين في عضوية هذه النقابة تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة، التى لا تحكمها أية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية، مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا وإداريا مع هذه الكيانات "غير الشرعية".
فيما طالب عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة، بضرورة احترام رأي المستشار القانوني للشركة القابضة "معتز كامل مرسي" الذي يؤكد عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة في عضوية اللجان والأنشطة المعنية برعاية مصالح العامل والعاملين وعدم التحدث باسمهم.
وأشار "نظمي" إلى ما نصت عليه لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في ردها على وزيري المالية والقوى العاملة السابقين بأن النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك هي الممثل الشرعي لهم دون سواها، وإلى قرار هشام زعزوع، وزير السياحة، الذي طالب كافة الجهات بمنع التعامل مع ما تسمى "النقابات المستقلة".
وأوضح أن النقابة العامة للمرافق تلقت ردودا من جميع شركات الكهرباء البالغ عددها "18 شركة" تفيد بأنه لا يوجد عامل واحد طلب الاستقالة من نقابة المرافق وطلب الانضمام للنقابة المستقلة، مما يعد أكذوبة للسعي في تعطيل مسيرة العمل كما أن القانون يجرم الانضمام لنقابتين في وقت واحد حتى وإن كانتا شرعيتين.
