رئيس التحرير: عادل صبري 10:26 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

الحكومة تشتري غازا إسرائيليا من حقول مصرية

الحكومة تشتري غازا إسرائيليا من حقول مصرية

أخبار مصر

حقل غاز فى البحر المتوسط

خبراء: آبار البحر المتوسط مصرية 100 %

الحكومة تشتري غازا إسرائيليا من حقول مصرية

خبراء يطالبون الحكومة بمنع استغلال إسرائيل علاقاتها بقبرص للسيطرة على الاكتشافات

يوسف ابراهيم 19 أكتوبر 2014 14:25

فجر الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية والخبير البترولي مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أنه عرض بالأدلة والإثباتات العلمية على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ما يثبت أن حقول الغاز التي تعمل بها إسرائيل في البحر المتوسط مصرية مع ضرورة الحصول على حق مصر من الغاز بها إلا أن الحكومة تخشى اتخاذ قرار بشأنها .

وقال رمضان في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أنه عرض هذه الأدلة على رئيس الوزراء في اجتماع سابق معه إلا أنه خاف من اتخاذ قرار بشأنها – على حد قوله – مطالبا الحكومة المصرية بضررة التحرك للحصول على حق مصر من الغاز في البحر المتوسط بدلا من سيطرة إسرائيل وقبرص عليها.

وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء بأن أي حكومة سوف تستورد الغاز من إسرائيل سيتم اتهامها بالعمالة والخيانة، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانية في إجراء مفاوضات لتعديل الاتفاقيات الخاصة بالغاز.

 

وقال إن أصل الأزمة يرجع إلى توقيع مصر اتفاقية مع قبرص عام 2003 لاستغلال الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وبعد الإعلان عن الاكتشافات الكبيرة التي تمت في المنطقة قامت إسرائيل بتوقيع اتفاقية مع قبرص رغم أنه ليس من حق قبرص توقيع أي اتفاقيات بشأن الغاز في البحر المتوسط إلا بعد الرجوع لمصر ورغم ذلك وقعت مع إسرائيل.

 

وأضاف: لجأت إسرائيل بعد هذه الاتفاقيات إلى استغلال علاقاتها بقبرص للسيطرة على المنطقة من خلال اكتشافات الغاز الأمر الذي يؤدى إلى ضياع ما قيمته   700 مليار دولار غاز من البحر المتوسط من مصر.
 

في السياق ذاته طالب عدد من الخبراء بتحركات حكومية لمنع استغلال إسرائيل وقبرص لحقول الغاز المصرية في البحر المتوسط سواء عن طريق التحرك أمام المحاكم الدولية أو تعديل الاتفاقيات.

وقال عادل شرف المحامي وصاحب دعوى تطالب بوقف سرقة الغاز المصري من البحر المتوسط أن  مصر لديها العديد من التحركات التي يمكن أن تتخذها عن طريق المحاكم الدولية من أجل تعديل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالغاز خاصة أن حقولنا في البحر المتوسط تتعرض للسرقة.

ودعا حكومة المهندس إبراهيم محلب إلى ضرورة اتخاذ  قرارات سريعة في هذه القضية بدلا من ضياع مليارات الجنيهات على الجانب المصري رغم احتياجنا إلى الغاز.
 

وأكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القانونية الأسبق أن مصر عليها أن تتخذ قرارات سريعة في هذا الجانب وعليها منع الشركات من التنقيب عن الغاز خاصة أن حقوق مصر فى هذه الحقول قانونية.
 

وانتقد تخاذل الحكومة المصرية في الحصول على حقولها من الغاز في البحر المتوسط وتركه لإسرائيل للاستيلاء عليه.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير صحفية أن الشركاء في حقل الغاز البحري الإسرائيلي تمار يتفاوضون على بيع ما لا يقل عن 5 مليارات متر مكعب من الغاز على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشئ في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل.

 

وقالت وكالة "رويترز:  إن الإمدادات سوف تمر عبر خط أنابيب أنشأته قبل نحو عشر سنوات شركة غاز شرق المتوسط التي كانت قائمة على تنفيذ عقد الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل. وباعت مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب عقد مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.

 

 وتقاضى شركة غاز شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات غير أن اكتشاف حقول غاز بحرية في الآونة الأخيرة مثل حقل تمار الذي يقدر احتياطيه بنحو 280 مليار متر مكعب وحقل لوثيان الذي يزيد حجمه على مثلى ذلك قد يحول إسرائيل التي كانت تعتمد من قبل على واردات الطاقة إلى بلد مصدر للغاز في حين تسير خطى تطوير موارد مصر الكبيرة من الغاز ببطء بينما يواجه البلد أزمة طاقة.
 

وقال كونسورتيوم تمار الذي تقوده نوبل إنرجى التي مقرها تكساس ومجموعة ديليك الإسرائيلية في بيان إنه وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر.

وينبغي أن ينال أي اتفاق على موافقات من مصر وإسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، وستقتصر صادرات الغاز على الاحتياطيات الفائضة وسيكون سعر البيع مماثلا لاتفاقات تصدير أخرى من إسرائيل ترتبط بصفة أساسية بسعر خام برنت.

وبدأ تمار الإنتاج في العام الماضي وتوجه معظم الإمدادات للسوق الإسرائيلية ويتفاوض الشركاء على توريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما إلى يونيون فينوسا جاس لتستخدمها في محطتها للغاز الطبيعي المسال في مصر و1.8 مليار متر مكعب إلى الأردن على مدى 15 عامًا أيضا.

 

ويونيون فينوسا جاس مشروع مشترك بين جاس ناتورال الإسبانية و إينى الإيطالية، وتعمل نوبل وديليك في حقل لوثيان وتدرسان صفقة كبرى مع مجموعة بي.جى لتصدير سبعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة 15 عاما إلى محطة الغاز الطبيعى المسال التابعة للشركة في مصر.

 

وقال جدعون تادمور الرئيس التنفيذى لـ " أفنر" للتنقيب عن النفط التابعة لديليك "مذكرة التفاهم مع دولفينوس حلقة جديدة ضمن مجموعة الاتفاقات التي تتيح توريد الغاز الطبيعي للسوق المحلية في مصر.

ويحدث ذلك بينما تسعى مصر لاستيراد الغاز من روسيا والجزائر بأسعار كبيرة جدا تصل إلى 12 دولارًا لكل وحدة حرارية تقريبا، وهو ما يزيد كثيرًا عن السعر الذي كانت تبيع به مصر الغز لإسرائيل والأردن والسعر الذي يتم به بيع الغاز لشركات الأسمدة والأسمنت والحديد في مصر.

 

اقرأ ايضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان