انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي سيتم العمل به بعد إقراره والتصديق عليه من الرئيس، بدلا من قانون الضريبة العامة على المبيعات الحالي.

ورغم تأكيدات وزارة المالية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة سينعكس إيجابيا على المواطنين ، حيث من شأنه أن يسهم حسب مصادر شاركت في إعداده وصياغته منذ أكثر من 5 سنوات، في خفض الأسعار لبعض السلع بالأسواق، بعد تخفيض السعر العام للضريبة، وكذا تخفيض سعر البيع، إلا فلسفة القانون تستهدف زيادة الضرائب في إطار مساعي الحكومة لزيادة الإيرادات وخفض عجز الموازنة، وهو ما يعنى زيادة الأعباء على المواطنين والمستهلكين النهائيين للسلع والخدمات.

وأكدت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن وزير المالية وجه مؤخرا قيادات مصلحة الضرائب ومستشاريه لشؤون الضرائب عدم الحديث في مشروع القيمة المضافة لحين الانتهاء من إعداده وطرحه للحوار المجتمعي حسب قولها.

وتابعت المصادر: نطبق حاليا القيمة المضافة على نحو 17 خدمة واردة بالجدول ، وباقي السلع .

وقالت مصادر مطلعة على المشروع بالوزارة : " مشروع القيمة المضافة جاهز، لكن لم نحدد سعر الضريبة ، وحد التسجيل بالقانون الجديد ، والذي سيتم تحديده وفقا لقرار سياسي بين الرئيس ووزير المالية " .

وكشفت المصادر عن سيناريوهات لتحديد سعر ضريبة القيمة المضافة، التي أكدت تطبيقها حاليا على السلع فقط، بينما يتبقى خضوع الخدمات لها، منها الإبقاء على السعر العام لضريبة المبيعات المعمول به حاليا والبالغ متوسطة 10%، لا سيما أن زيادة الضريبة سيترتب عليه زيادة أسعار السلع والخدمات بالأسواق، أو زيادتها بشكل طفيف لكنها رفضت الكشف عن قيمتها.

ويبلغ حد التسجيل المقترح للضريبة نحو مليون جنيه، لكن ليس من المعروف موقف الصناعات والمشاريع الصغيرة البالغ رأسمالها أقل من هذا الحد، والتي ستكون خارج الخضوع بهذا الشكل.

ومن المقترح أن يتم إعفاء الخدمات لأغراض اجتماعية عامة، والتي تمس البعد الاجتماعي وغير القادرين من الخضوع لضريبة القيمة المضافة، بينما سيتم اخضاع جميع الخدمات ومنها المهن الحرة.

ومن المقرر أن يتم تحميل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات على المستهلك النهائي للخدمة، بينما يخضع صافى أرباح أصحاب هذه الخدمات والمهن الحرة لضريبة الدخل بعد خصم التكاليف.

وشددت المصادر على ضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي بالمنظمات والاتحادات النوعية والجمعيات الأهلية، للتوافق حوله قبل إقراره.

قدرت المصادر الحصيلة المستهدفة من تطبيق القيمة المضافة بنحو 20 مليار جنيه خلال عام، حال تطبيقها من أول يناير المقبل، بينما قالت مبادرة موازنة المواطن التي تم إطلاقها مؤخرا إن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد بديلا عن ضريبة المبيعات الحالي، يوفر للخزانة العامة 14 مليار جنيها بموازنة العام المالي الحالي 2014/2015.

وتسعى وزارة المالية من مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى إخضاع كافة السلع والخدمات للضريبة، وتلافى عيوب ضريبة المبيعات الحالي.

يذكر أن إجمالي الإيرادات تراجعت إلى 453 مليار جنيه العام المالي الماضي 2013/2014 طبقا للمؤشرات الأولية للحساب الختامي حسب تصريحات وزير المالية، نتيجة عدم تحصيل جزء من الإيرادات السيادية، وعدم تنفيذ الإصلاحات الضريبية والتحول لنظام القيمة المضافة وسياسات ترشيد الدعم العام الماضي.

ويجرى حسب المصادر حاليا إعداد مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة " مبيعات، ودخل "، للتيسير على الممولين، بحيث يتضمن إجراءات موحدة للمنازعات والتصالح والتقاضي، ونماذج الفحص، دون المساس بالإقرار الضريبي نظرا لاختلافه وطبيعة الضريبة "سنوية في الدخل ، وشهرية في المبيعات".

اقرأ أيضا: