قال مصدرون وتجار، إن اعتزام الحكومة المصرية فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج، سيحقق فرصة تصديرية للتجار بنحو مليار دولار، مؤكدين أن رفع الرسوم على كل طن مصدر بـ250 دولارًا، سيضمن ثبات سعره بالسوق المحلية، خاصة أنه يحقق فائضًا في الإنتاج بنحو مليون طن.

كلمات المصدرين والتجار عن عدم تأثر سعر الأرز فى السوق المحلية، بعد قرار الحكومة بفتح باب التصدير يصطدم بتأكيد خبير اقتصادى أن القرار سيكون له تبعات على سعره محليًا، مرجحًا أن يرتفع سعره بنسبة تصل إلى 20% فى السوق المحلية.

قال رجب شحاتة، رئيس غرفة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن قيام الحكومة المصرية بفتح باب تصدير الأرز إلى الخارج، سيدر على الخزينة العامة للدولة بنحو 1.5 مليار جنيه، كرسوم تحصيل على التصدير، لافتًا إلى أن فتح الباب سيحقق فرص تصدير بنحو بمليار دولار.

وتم أمس الاثنين، الاتفاق على استئناف تصدير الأرز المصري فى اجتماع المجموعة الاقتصادية والمالية برئاسة رئيس الوزراء محلب بتصديره فى حدود مليون طن.

وأضاف شحاتة لـ"مصر العربية"، أن مصر يوجد لديها فائض فى الإنتاج المحلى من الأرز، حيث إن الفائض يتحول فى المناطق الريفية وفى أنحاء الصعيد ليصبح غذاءً للحيوانات الموجودة لديهم، مشيرًا إلى أن فتح باب التصدير لن يكون له تأثير يذكر على أسعار السوق المحلية.

واستبعد رئيس الشعبة تأثر أسعار الأرز بالسوق فى الوقت الراهن، وذلك بسبب الإجراءات المكثفة التى اتخذتها وزارتا التجارة والصناعة والتموين، ومن أجل المحافظة على ثبات السعر بالسوق، مؤكدًا أن فتح باب التصدير الأرز سيساعد فى تشغيل نحو 500 شاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

وسجلت أسعار الأرز بالسوق المحلية نحو 3000 جنيه، مقارنة بالفترة الماضية، والتى شهد فيها طن الأرز انخفاضا بالأسعار، حيث وصل إلى نحو 1600 من 2000 جنيه للطن العام الماضي.

وأكد رئيس الغرفة، أن غلق باب تصدير الأرز إلى الخارج، أدى إلى فقدان مصر لمكانتها فى السوق العالمية، لافتًا إلى أن هناك عددًا من الدول العربية والآسيوية حلت محل مصر فى تلك المكانة، ولهذا فإن فتح باب التصدير سيدفع مصر لتتربع على عرش الأرز العالمي مرة أخرى.

وأشار إلى أن فتح باب التصدير إلى الخارج يحقق المنفعة لجميع الحلقات الإنتاجية، بدأ بالفلاح ونهاية برجال الأعمال، حيث إن تصدير الأرز لن يعود بالنفع فقط على رجال الأعمال، بل على جميع أطراف المنظومة.

ومن جهته، قال على رجب نصار، نائب نقيب الفلاحين، إن محصول الأرز يحقق معدلات مرتفعة من الإنتاجية فى الوقت الراهن، ما أدى إلى تراكم فائض عن الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن ذلك أدى إلى تدني الأسعار فى الفترة الماضية، الأمر الذي أحدث خسائر فادحة للفلاحين نتيجة تدني الأسعار.

وكان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، قدم مقترحًا للحكومة المصرية بشأن تصدير الأرز إلى الخارج، مع الاحتفاظ بأسعاره بالسوق المحلية، وتتضمن رفع قيمة رسم الصادر على الطن من ألف جنيه إلى ٢٥٠ دولارًا، ويحافظ على استقرار أسعار الأزر الشعير الذي انخفض لأدنى مستوى له، حيث وصل إلى ١٦٠٠ - ١٨٠٠ جنيه للطن، في حين أن تكلفة زراعة الفدان تفوق ذلك كثيرًا.

وأضاف نصار، أن الفلاحين فى الوقت الحالى يهمهم مصلحة البلاد فى المقام الأول، حيث إن التصدير لن يكون إلا للكميات الفائضة فقط.

ويصل إنتاج الأرز بمصر إلى 7.5 مليون طن سنويًا، فيما يتراوح إجمالي استهلاك المصريين بين 3.9 و4.4 مليون طن سنويًا، منها 1.4 مليون طن لصالح البطاقات التموينية التي تدعمها الدولة، بحسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.

وأردف نصار أن فتح باب التصدير إلى الخارج سيساعد وبشكل سريع، فى توفير العملات الأجنبية للسوق المصرية، حيث إن الطن فى السعودية ودول آسيا وصل إلى نحو 8 آلاف جنيه مصرى، مؤكدًا أن المصدر سيفيد الدولة بحوالي 250 دولارًا على كل طن سيصدره.

وطالب نصار، الدولة، بضرورة الإسراع فى فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج عن طريق بعض الجهات التنظيمية، مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى، وذلك من أجل المساعدة فى توفير العملة الأجنبية للبنك المركزى، بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة عوائد الخزينة العامة للدولة.

وفى المضمون ذاته، قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن اعتزام الحكومة المصرية فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج سيساعد، وبشكل ملحوظ فى صعود أسعاره بالسوق المحلية بنسبة لا تقل عن 20%.

وأكد أنه على الدولة فى حالة الشعور بالخطر تجاه تصدير أو استيراد سلعة معينة من الخارج، أن تقوم بفرض رسوم حماية على تلك السلعة، مشيرًا إلى أن فتح باب التصدير أمام المستوردين والمصدرين يساعد على ضبط السوق.

وطالب الخبير الاقتصادى، الدولة، بسرعة زيادة رسوم التصدير على طن الأرز خلال الوقت الراهن، حتى نستطيع كبح جماح الغلاء المرتقب من جراء فتح باب التصدير للخارج.

اقرأ أيضًا: