قال عاصم عبد المعطي الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، إن الرقابة على مشروع قناة السويس الجديدة يجب أن تكون سابقة ولاحقة، مؤكداً على أن تقوم وزارة المالية بمتابعة المشروع من حيث التكلفة وكذلك رقابة الجهاز المركزي لجميع المراحل ومقارنة الأعمال بالتكلفة المقدرة وهل حقيقية أم لا.
وعلق "عبد المعطي" على تقليص سنوات العمل بالمشروع من خمس سنوات إلى سنة بأنه سيرفع التكلفة قائلا: رئيس الدولة كأنه القائد الأوحد الذي يغل يد الحكومة ويد الجهات التنفيذية في عمل المشروعات الحيوية من خلال قرار سيادي وهذا خطأ لأنه يجب أن يكون القرار مبني على دراسات اقتصادية وليس بهذه السرعة حتى لا يتغلب عليه طابع الغوغائيه،مؤكداً أن تقليص العمل بالمشروع سيرفع التكلفة.
وتساءل الوكيل السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات عن كفية تنفيذ المشروع خلال عام، خاصة وأن الدراسة التي يقوم عليها المشروع تستغرق من 6-8 شهور ولم تبدأ بعد؟ فكيف يتم ذلك؟!
واستنكر "عبد المعطي" التخبط الذي حدث في بداية الإعلان عن تمويل المشروع، قائلًا: "عملية تمويل المشروع كانت مثيرة للجدل، ففي البدء كان بسندات كقرض مباشر من الموازنة العامة، ثم تم تغيير كلمة "سند" إلى "سهم"، وهنا اكتشفوا أن القانون لا يسمح، فتم تحويلها لشهادات".
وأكد أن الرقابة يجب أن تكون من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وأن تشمل الأعمال التنفيذية التي تتم حتى نهايه المشروع لأنها الحاكم الرئيسي لإداره المشروع من الجانب المالي والفني والإداري ولا أحد يستطيع مراقبة المشروع غير الجهاز.
وكشف عبد المعطي أنه لاتوجد شركات تقوم بأعمال الحفر التي تتم الآن، مؤكداً أن المعدات التي تقوم بعمليات الحفر تم جلبها من مشروعات تحت التنفيذ.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها "مصر العربية" استضافت الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر الشنيطي، مؤسس "مجموعة مالتبيلز للاستثمار"، والأستاذ عاصم عبد المعطي الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
اضغط هنا لمشاهدة الجزء الأول من الندوة
اضغط لمشاهدة الجزء الثاني من الندوة
اقرأ أيضا:
