توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على 43 مادة من مسودة مشروع قانون العمل، "منها 9 مواد إصدار، و 10 تعاريف وأحكام عامة"، فى ثالث جلسة للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، على أن تبدأ الجلسة الرابعة بعد أسبوعين.

وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة: إن المواد التى تم الاتفاق عليها هى: إنشاء مجلس قومي لتخطيط واستخدام القوي العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات المعينة، ولاتحادات العمال وفقا للتمثيل النسبي لكل منهم ومنظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم, مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

وأشارت إلى أن المجلس يختص برسم السياسة العامة لاستخدام العمالة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام، على أن يصدر بتشكيل المجلس ونظام سير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وألزم المشروع جهة العمل بعدم تشغيل طالبي العمل ما لم يكن حاصلاً على شهادة القيد "كعب العمل".

ونصت المواد التي تم الاتفاق عليها بعدم جواز تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول أو وكالة استخدام خاصة ما لم يكن حاصلا علي ترخيص بذلك وفقا للقانون.

وحظر المشروع علي أي شخص طبيعي أو معنوي أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات التشغيل او اختيار الأفراد لشغل الوظائف بالمنشآت بالداخل أو تكليف العاملين لديه لشغل وظيفة شاغرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويسري هذا الترخيص لمدة 5 سنوات، على أن يتضمن الترخيص المهن التي يرخص بالعمل فيها ، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد إجراءات ورسوم منح التراخيص.

كما حظر المشروع مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج إلا عن طريق الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام والأعمال العام والخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها- والشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة- والاتحادات، والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط، والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة ببلدانها.

ونص المشروع على عدم جواز العمل للأجانب داخل البلاد إلا بعد حصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد حصول العامل على هذا الترخيص، وأن يكون مصرحاً للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.

وحدد المشروع فترة الاختبار في عقد العمل غير محدد المدة، وعقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

أما بالنسبة لعقد العمل محدد المدة فلا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار شهراً على الأكثر إذا كانت مدة العقد سنة فاقل.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

منظمة العمل تطالب الحكومة بتوافق التشريعات العمالية مع المعايير الدولية

مطالب بضمانات لعدم فصل العمال في القطاع الخاص

النقابات تتصارع مع الحكومة لصياغة قانون يحفظ حقوق العمال

قانون العمل .. العمال يستنفرون لرفض مسودة "القوى العاملة"

خميس:قانون العمل لم يأت بجديد.. ولا يرقى لطموح المستثمر

بالصور..فريد خميس: قانون العمل لم يأتِ بجديد