توقع عدد من خبراء العقارات أن ينجح قانون المصالحة مع مخالفات البناء في جمع ما يقرب من 600 مليار جنيه في ظل انتشار فوضى البناء على مدار السنوات الأربعة الماضية منذ قيام ثورة 25 يناير .
وطالبوا الحكومة أن تكون أكثر حسمًا في تنفيذ القانون بما يضمن عدم استفادة جميع المخالفين منه، وأشاروا إلى ضرورة التصالح مع أصحاب المباني الآمنة والتي لم تشهد تعديات على الأراضي الزراعية أو على الممتلكات العامة.
وأكد المهندس صلاح حجاب خبير التخطيط والتنمية العمرانية محليًا ودوليًا: إن القانون الجديد ينظم التعامل مع مخالفات البناء، ولا يعد مصالحة مع كل من قام بالتعدي على الأراضي غير مخصصة للبناء أو ارتكاب مخالفات .
وأشار إلى أن المصالحة لن تشمل التعدي على الأراضي الزراعية، وأكد أنه في وقت سابق كان هناك قانون لتنظيم المباني والمصالحة مع مخالفات البناء ولكنه تسبب في زيادة عدد المخالفات وقيام المواطنين بالبناء المخالف واحتساب الغرامة مقدمًا وسدادها بعد ذلك وهو ما دفع الحكومة لإلغائه ، وإصدار قانون 119 للبناء الموحد.
وأوضح حجاب أن القانون الجديد لا يعد مصالحة بالمعنى السابق ولكنه سيتعامل مع مخالفات البناء لمواجهة فوضى البناء التى وقعت على مدار السنوات الماضية .
وأشار إلى أن القانون ينص على إمكانية التصالح بشرط أن يكون المبنى آمنا، ويمكن ضمه للعمران القائم، وفي هذه الحالة يلتزم صاحب المبنى بسداد غرامة بنفس قيمة المبلغ الذي تم بناء العقار به، ويوجه المبلغ لوازرة الإسكان للاستفادة به في المشروعات الجديدة .
وأوضح حجاب أنه لابد أن تتناول اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الجهة القادرة على تنفيذ القانون، والتأكد من أن المباني المخالفة آمنة وصالحة للاستمرار.
وأكد المهندس صلاح حجاب أن أي تعديات على الأراضي الزراعية سيتم إزالتها، وكذلك أي مخالفات على أراضٍ مملوكة للدولة لن يتم ضمها للقانون .
ومن جانبه أكد المهندس الاستشارى محمد مسعود أنه لابد أن يتضمن قانون المصالحة مع مخالفات البناء شروط ومعايير تضمن عدمن التلاعب بهذا القانون من قبل المخالفين ، مشيرا إلى أن هذا القانون يعد تقنين للجريمة.
وتوقع المهندس محمد مسعود أن ينجح القانون في جمع ما يقرب من 600 مليار جنيه للدولة وذلك لارتفاع نسبة التعديات على الأراضي، ومخالفات البناء خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضاف أنه لابد أن يتم تصنيف التعديات، فعلى سبيل المثال فإن المباني التي تم إقامتها في منطقة عمرانية، ويمكنها ضمها لمخطط المدينة يتم معاملة صاحبها بصورة مختلفة عن من يتعدون الممتلكات العامة والشوارع ، ومن يعتدون على الأراضي الزراعية.
واقترح المهندس محمد مسعود أن يتم تشكيل لجنة تضم متخصصين على دراية كبيرة بخريطة مصر ، واتخاذ القرارات اللازمة ضد أي شخص يشوه الطرق العامة للحفاظ على هيبة الدولة .
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تكون أكثر حسما في تنفيذ هذا القرار، ولا يتم القبول بالمصالحة مع أي صاحب مبنى لمجرد أنه قادر على سداد الغرامة.
وأوضح أنه لا يمكن أن تضم المصالحة التعديات على الأراضي الزراعية أو على الطرق والمناطق المملوكة للدولة وتسبب التعدي في تشويهها من الناحية الجمالية .
وكانت نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان قد أكدت أن الوزارة لن تتصالح مع المباني المخالفة على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن مشروع قانون المصالحة في مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم سيصدر بقرار جمهوري قريبًا.
وأضافت أن القانون سيطبق على المخالفات قبل صدروه فقط، مشيرةً إلى أن حصر مخالفات المباني الموجودة داخل الوزارة لا يتطابق مع حقيقة الواقع.
وأوضحت وكيل أول وزارة الإسكان، أن هناك لجنة سيتم تشكيلها لفحص المباني المخالفة لإقرار المباني التي يتم تطبيق قانون التصالح عليها.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالي، سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
اقرأ أيضا:
الإسكان: لا تصالح مع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية
خبراء يستبعدون تأثر السوق بفرض قانون الضريبة العقارية
الحكومة تقرر تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية
مكسب الكويتية تطرح مشروع بيزون الفرنسي بـ 24 مليون يورو
