جددت وزارة المالية مخاطبتها لجميع جهات الدولة القيام بتحصيل كافة مستحقات الدولة لدى الجهات المختلفة، وترشيد الإنفاق الحكومى، وحظر استنفاد أى أرصدة قبل انتهاء السنة المالية إلا فى حالات الضرورة القصوى، سعيا لتعظيم موارد الدولة دون تحميل المواطنين مزيدًا من العبء لمواجهة الإنفاق العام المتزايد.

وأكدت وزارة المالية فى منشور أرسلته أمس الأربعاء، لجميع الوزارات والمصالح والهيئات بمناسبة قرب انتهاء العام المالى 2012-2013، أنه يتعين على جميع هذه الجهات تحصيل جميع مستحقات الخزانة العامة وفقا لما تم تقديره بالموازنة العامة، والالتزام بإيداع هذه المبالغ بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى.

كما دعا المنشور العام الذى حمل رقم 3 لسنة 2013جميع الجهات إلى ضبط الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية، وحظر إنفاق باقى الاعتمادات المدرجة بالموازنة لمجرد استنفاذها، وإنما للضرورة الملحة، وتوفير ما تبقى من اعتمادات، وإتباع القرارات السابق صدورها بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى.

وخاطبت المالية جميع الهيئات الاقتصادية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بضرورة الالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى الخزانة العامة وفقا للمواعيد المحددة، مع قيم هذه الهيئات والوحدات بسداد جميع المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى قبل نهاية السنة المالية فى 30 يونيو المقبل.

وطالب المنشور بتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعى والراكد، ومراعاة حظر الشراء من غير الإنتاج المحلى إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حدود الاعتمادات المخصصة وبموافقة الوزير المختص، مع مراعاة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجى اللازم.

وشدد المنشور على جميع الجهات الخاضعة لإحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، بضرورة نقل أرصدة حساباتها المفتوحة بالبنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، مؤكدا على أن مخالفة أى جهة لما جاء بالمنشور تعرضها للمساءلة القانونية.