قال فياض عبدالمنعم، وزير المالية، إن الأثر المالي لقوانين الضرائب الجديدة لم يتضح حتى الآن، لافتا إلى تشكيل لجان لمواجهة التهرب الضريبي لتحصيل الضرائب من أصحاب الوظائف الحرة .
وأضاف وزير المالية - في كلمته أمام اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم السبت المخصص لمناقشة سد عجز الموازنة - أننا نهتم بدراسة وضع الصناديق الخاصة وإذا احتجنا إلى تعديل تشريعي بخصوصها سنقدمه، ونسعى لتحقيق الشراكة بين القطاع غير الرسمي والحكومي، كما نسعى لتفعيلها ولكن المشكلة تكمن في أن من يتقدم بمشروعات لا يقدم معها دراسة جدوى.
وتابع: "نثق بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي ولابد من ترشيد الإنفاق وتذليل العقبات للقطاع الخاص"، موضحا أنه تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد الخاصة للدولة بوزارة المالية.
من جانبه، دعا حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق الحكومة إلى الاحتفاظ بسلامة القطاع المالي وقيمة النقود، محذرا من العودة إلى المقايضة في المعاملات المالية.
وقال - خلال الاجتماع - إنه إذا زادت أهمية النقود انهار الاقتصاد، لأنه لن تكون هناك قدرة على الادخار، مؤكدا ضرورة عدم المساس ببند الأجور الذي بلغ 172 مليار جنيه.
ودعا الببلاوي إلى ضرورة تشكيل لجنة تهتم بإعادة هيكلة الأجور والنظر في توزيعها، كاشفا عن أن عجز الدين المحلي تجاوز 75%، ما يدل على أننا في ورطه وإذا تم توزيعه على عدد السكان سيكون نصيب المواطن من الدين 15 ألف جنيه.
وتابع، "إن الحكومة تمول العجز المحلي من البنوك المحلية وأصحاب هذه الأموال هم المدخرون فإذا حدثت أضرار فسوف تعود على المدخرين"، موضحا أنه إذا تم الإخلال بالجهاز المصرفي نكون قد قضينا على المجتمع المصري.
يشار إلى أن جبهة الانقاذ تغيبت عن حضور اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى المخصص، لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة العامة، وحضره عدد من الخبراء الاقتصاديين منهم الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق، والدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق.
