أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم الأحد، وزارة المالية بمراجعة باب أجور العاملين في القطاعات المختلفة بهيئة النقل العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم لمناقشة "الاستثمارات العامة في قطاعات النقل"، ضمن سلسلة من المناقشات حول موازنة الهيئات الاقتصادية بالدولة.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب أشرف بدر الدين، وزارة المالية، بمراجعة الاعتمادات المخصصة لأعمال الصيانة الخاصة بقطاعات هيئة النقل، لاسيما الطرق والكباري.

كما أوصت اللجنة وزارة الداخلية بتوفير الحماية داخل مرفق مترو الأنفاق، وذلك استجابة لمطالب عدد من نواب مجلس الشورى.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات هيئة النقل، ومن بينها تطوير الملاحة البحرية، ورفع الأجور لمواجهة هروب الكفاءات والخبرات إلى القطاعات غير الحكومية.

وطالب عدد من النواب بمعالجة المشكلات التي تعاني منها عدد من الطرق الحيوية، مثل طريق "القاهرة - الإسكندرية الزراعي"، وسرعة استكمال إنشاء الطريق الموازي له من شبرا الخيمة إلى بنها، والطريق الصحراوي الغربي من إدفو إلى أسوان، بهدف تشجيع السياحة.

على صعيد متصل ، قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ، مواصلة اجتماعاتها بشأن مناقشة خطة الاستثمارات العامة لقطاع النقل يوم السبت المقبل ضمن مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور دكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، الذي تغيب عن اجتماع اللجنة اليوم.

وقال النائب أشرف بدر الدين، الذي ترأس اجتماع اللجنة، إن "موازنة الهيئات الاقتصادية وحدها تبلغ 955 مليار جنيه، وأن هذا المبلغ خارج موازنة الدولة التي تصل إلى 692 مليار جنيه، والتي يمكن أن تصل إلى 3 تريليونات جنيه إذا ما شملت موازنة الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة وشركات القطاع العام".

وأشار بدر الدين إلى تدني الأجور في بعض الهيئات الاقتصادية، في حين يبلغ متوسط أجر العامل في أحد الهيئات إلى 25 ألف جنيه، وهناك هيئات أخرى يصل متوسط دخل العامل فيها إلى 14 ألف جنيه، مطالبا بتوزيع متكافيء للأجور يحقق العدالة الاجتماعية.