المالية" src="/images/news/2013-635039554246261862-626_main.jpg" style="width: 500px; height: 319px;" />

قال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لإدارة الدين العام والمشرف على ملف المساعدات القطرية لمصر، أنه استقال من منصبه بالوزارة دون أن يكمل تفاصيل طرح السندات المصرية التي قررت الحكومة اكتتاب قطر فيها خصيصا بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضح خلاف في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم الأربعاء أن سبب استقالته عدم تفاهمه مع مجموعة العمل بالوزارة من الناحية الفنية خلال الفترة الأخيرة، وتدخل بعض المستشارين بالوزارة في ملفات يديرها ومسؤول عنها، كان آخرها الإعداد لطرح اكتتاب للسندات المصرية، أمام قطر، بقيمة 3 مليارات دولار، حيث دخلت هذه السيولة البنك المركزي المصري الخميس، وتم الاتفاق على العائد بواقع 3.5%، ولأجل زمني 3 سنوات.

وكان من المقرر أن ينتهى عقد خلاف مع وزارة المالية يوليو المقبل، وطلب ترك موقعه منذ أكثر 3 شهور، لكن تم إثناؤه عن الاستقالة.

وقضى خلاف بالوزارة نحو 7 سنوات، وكان مسؤولا عن ملف العلاقات الخارجية وإدارة الدين العام وسوق إصدارات الأذون والسندات محليا وعالميا، والاتصال بالمؤسسات المالية، والتمويلية الإقليمية، والدولية.