أكدت دراسة جديدة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، لا تتضمن أي قدر من "الإبداع" أو محاولة الخروج من المأزق الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد، رغم أنها أول موزانة بعد انتخابات الرئاسة واختيار رئيس مدنى للبلاد.
وقالت الدراسة، التي أعدها الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنه كان من المفترض وفقًا للدستور أن تتم مناقشة الموازنة قبل العمل بها بمدة 3 أشهر، أي يتم تقديم الموازنة العامة للدولة من جانب الحكومة ممثلة بوزارة المالية يتم عرضها على السلطة التشريعية المختصة وهى مجلس الشورى حاليًا لمناقشتها وإقرارها قبل بدء العمل بها بمدة 3 أشهر، أى يكون كل ذلك قد تم فى موعد أقصاه 31/3/2013 وهذا لم يحدث.
وأضافت أنه وفقًا للدستور فإن مناقشة تقرير الموازنة العامة للدولة يكون من اختصاص مجلس النواب "الشعب" وذلك لأنه صاحب سلطه الرقابة على أداء الحكومة حيث إن مجلس الشورى يعد استشاريًا ولم يتم له اقرار الرقابة وبالتالى لا يحق له مناقشة إقرار الموزانة العامه للدولة هذا من ناحية الشكل.
وأوضحت أنه بالنظرة المبدئية للموازنة الجديدة نجد أنها تحمل ذات سمات الموازنة العامة للدولة خلال الثلاثة عقود الماضية وهى موازنات الأربعة أجزاء: فالإنفاقات بالموازنة عبارة عن نسبة تدور حول 25% للدعم، و25% للأجور، و25% لفوائد القروض، و25% لباقى الانفاقات.
وأوضحت أن بند الإيرادات يقدر بـ 497 مليار جنيه تمثل (15%) من الناتج المحلى المقدر، أما بند الضرائب فيبلغ 356 مليار جنيه تمثل 72% من قيمة الإيرادات بما يعني أن الدولة تعتمد عن معظم انفاقاتها على الضرائب، ومن المعلوم أن خلال العامين الماضين (2011/2012) و(2012/2013) كانت البلاد فى حالة كساد وركود اقتصادى.
وأشارت إلى أنه يوجد أكثر من (3602) منشأة ومصنع قد تم إغلاقها خلال الفترة من (1/1/2012- 31/12/2012) وفقًا لبيانات مصلحة الضرائب وإخطارات التوقف سواء المؤقت أو النهائى وتحاول وزارة الصناعة والاستثمار جاهدة حل هذه المشكلة وبالفعل تمت تسوية حوالى 350 مصنعًا.
وأضافت: "يوجد متأخرات ضريبية تبلغ حوالى (63 مليار جنيه) بيانات مصلحة الضرائب معظمها من جهات حكومية لم يتم العمل على استردادها وبالتالى يجب تنشط الحصيلة أو زيادة الإرادات، ويجب العمل على استرداد هذه المبالغ أو حتى (70%) منها بطرق غير تقليدية وغير طرق (الإرهاب) و(الحجز) حتى لا يتم توقف بعض المنشآت والمصانع مرة أخرى".
وتابعت: "كان الأجدى أن تكون معظم الإيرادات من صافى أعمال شركات قطاع الأعمال او من الصادرات ولكن ليس لصادارت الخام لأن ذلك معناه زيادة فرص العمل والناتج المحلى وخفض الواردات، موضحة أن الاقتصاد الموازى لم تتطرق الموازنة لأى حلول لإدخال مصانع وشركات جديدة.
أما المنح والمعونات فتبلغ فى الايرادات ما قيمته (2.3 مليار جنيه) لم يتم الافصاح عن هويتها ومن أي الدول وهل هى استكمال لباقى (المنح والمعونات) من الموازنة السابقة (2012 /2013) أم أنها جديدة، وهل تم عرضها على المجلس التشريعى لإقرارها؟ وما هى شروط هذه المنح والمعونات؟
أما الإيرادات الأخرى، فتقدر بحوالى 139 مليار جنيه تمثل 27% من قيمة الإيرادات ولا يوجد أى بيانات تحليلية لهذا البند وذلك للتعرف على نسبة إيرادات الصادرات من هذا البند، وكذلك نسبة إيرادات شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بهذا البند، ونسبة عائد استثمارات مصر بالخارج والداخل من الاحتياطى النقدى، ونسبة عائد مساهمات الدولة فى الشركات العامة والخاصة، وذلك حتى يتم التعرف على مدى جودة هذه الإيرادات وجودة استثمارات الدولة.
وبالنسبة للنفقات، فتبلغ 692 مليار جنيه تمثل 25% من الناتج المحلي البالغ 2700 مليار جنيه قيمة الدعم منها تبلغ 206 مليارات جنيه، وهذا يعنى ارتفاع قيمة الدعم عن موازنه (2012/2013) بنسبة حوالى 18%، وأوضحت أن دعم المحروقات يبلغ فى الموازنة 155 مليار جنيه تمثل حوالى (75%) من قيمة الدعم بالكامل.
وبين أن نسبة الأجور من بند الإنفاقات (172 مليار جنيه) بنسبة 25% من قيمة بند الإنفاقات، أما نسبة فوائد الديون من قيمة بند الانفاقات فتبلغ 26% من قيمة البند، مقابل السلع والخدمات التي تبلغ قيمتها 30 مليار جنيه تعادل 0.7% من الإنفاقات، فيما يبلغ بند إنفاقات أخرى 37 مليار جنيه تعادل 0.5% من قيمة النفقات.
وبينت أن قيمة الأجور من بند الإنفاقات تعادل (27%) من قيمة البند وهى ذات الأجور بالموازنة العامة للدولة فى العام الماضى (2012 /2013) إذ كانت تبلغ فى بداية الموازنة (2012/2013) مبلغ (136 مليار جنيه) ثم زادت بمقدار (36 مليار جنيه) نظرًا للاستجابة للمطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية ولم تتصرف حتى الآن، مما يدعو للتساؤل: هل سيتم وضع حد أدنى للاجور وحد أقصي للدخل أم لا، مشيرة إلى أن الأجور زادت فى الموازنة لأكثر من 172 مليار جنيه وهو ما يعتبر إنجازًا للحكومة الحالية، حيث إنه فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد نجد أن الأجور زادت لمواجهة التضخم.
كما تساءلت: هل سيتم الاستغناء عن المستشارين فوق سن الستين الذين يبلغ عددهم فى الجهاز الإداري للدولة بما لا يقل عن 50 ألف مستشار ويتقاضون سنويًا 18 مليار جنيه، هل هذه الارقام تعد داخل بند الأجور أم أنه ما زال يتم إنفاقها من بنود الصناديق الخاصة، كما يحدث فى الماضي وحتى الآن (20/4/2013).
وبالنسبة لفوائد الديون، قالت الدراسة إنها تبلغ حوالى 183 مليار جنيه تعادل نسبه (26%) من إنفاقات الموازنة العامة للدولة وهذا البند يخالف الحقيقة لأنه يعلن عن قيمه الفوائد فقط دون الأقساط والمعروف أنه فى موازنه (2012 /2013) كانت قيمه الفوائد 136 مليار جنيه بينما كانت تبلغ قيمه الأقساط 102 مليار جنيه أى أن قيمه المستحقات بالكامل ( للدين العام) كانت تبلغ (238 مليار جنيه) وكان ذلك عندما كان الدين العام يبلغ 1100 مليار جنيه دين محلى ودين خارجى (36 مليار دولار) ولكن وحيث إن الدين المحلى قد وصل إلى 1365 مليار جنيه والدين الخارجى سيصل الى 48 مليار دولار بعد القرض القطرى 3 مليارات دولار سندات والقرض الليبى 2 مليار دولار والقرض التركى 1.1 مليار دولار، فإن قيمة فوائد الدين العام بالكامل ستكون أكبر من هذا الرقم والذى يبلغ نسبة 26% من قيمه النفقات ولذلك يجب نشر قيمه الأقساط التى سيتم سدادها بالكامل حتى يتم معرفه كيف ستواجه قيمه العجز والذى يظهر بصورة غير حقيقية.
ولفتت إلى الناتج المحلى المقرر في الموازنة العامة للدولة (2013/2014) يبلغ 2.7 تريليون جنيه بنسبة زيادة تبلغ (58%) من الموازنة السابقة وذلك أمر محمود لأنه يعنى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مناخ الاستثمار بالكامل حتى يتم زيادة الناتج الإجمالى ليصل الى 2700 مليار جنيه.
كما يعني أن الحكومة ستجد حلولاً لأزمة لعدد جميع المنشآت التى أغلقت الى العمل مرة أخرى خاصة أنها بلغت خلال عام 2012 حوالى 3600 منشأة، بجانب أن الحكومة ستقوم بعمل خطة عاجلة لاستكمال جميع المشروعات الكبرى التى تم البدء فيها خلال الـعقود الثلاثة السابقة كى تقوم بالعمل والدخول فى الناتج الإجمالى وبذلك يتم الاستفادة من الأموال السابق انفاقها مع هذه المشروعات.
ويعني أيضًا أن الحكومة ستعد عدد من التشريعات خاصة قوانين تحديد هامش الربح وقوانين منع الاحتكار وقوانين حماية المستهلك حتى يتم إعداد وإستقرار مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن الموازنة متعادلة وتقليدية بدرجة كبيرة، ولاتوجد البنية الأساسية والتشريعات الأساسية ليتم تنفيذ الموازنة بالكامل، كما أنها مجهدة ومحملة بالأعباء والفوائد والديون بدرجة كبيرة، مما لا تستطيع معه الوفاء باحتياجات الوطن.
وأشارت إلى زيادة المديونية الخارجية قبل بدء الموازنة ليصل الى ما يعادل 50 مليار دولار متمثلة فى: 34 مليار دولار مديونية فى (30/6/2012)، و7 مليارات دولار مديونية من قطر، و2 مليار دولار مديونية من ليبيا (وديعة)، و2 مليار دولار مديونية من تركيا، و2.5 مليار مديونيه من السعودية، هذا بالإضافة الى زيادة حجم الدين المحلى الذي ارتفع من 1100 مليار جنيه الى 1365 مليار جنيه، بخلاف قرض صندوق النقد الدولى البالغ حوالى 4.8 مليار دولار.
