أكد الدكتور "محمود الجرف" رئيس هيئة التنمية الصناعية أن صندوق دعم وترفيق الأراضي سوف يسهل الاجراءات للمطورين الصناعيين .
وقال "الجرف" إن منهجية تعديل قانون الصناعة سيحدد طريقة البيع سواء كانت نهائية أو حق إنتفاع ، وأضاف أن التعديلات التشريعية تنتظر توقيع رئيس الجمهورية.
ولفت الجرف أن الدول الكبرى لا تعطى حق التمليك فى الأراضى الصناعية بل تتعامل بنظام حق الإنتفاع وذلك لتدوير الأراضى الصناعية وتشغيلها مشيرا أن الهيئة تفكر فى عدم تحمل الدولة أية نفقات فى هذا الشأن بالإضافة أن عرض الأراضى للبيع يعرض الدولة لمشاكل كبرى لذا لابد من التعامل بحق الإنتفاع.
وأشار الجرف للدور الهام الذى يقوم به المطور الصناعى فى دفع عجلة الصناعة ولابد من التعامل معه بإتفاقيات محكومة وهناك عقد ثلاثى للتعامل مع المطور الصناعى والهيئة طرف فيه مشيرا أن المطور لابد وأن يكون عن طريق تحالف شركات وليس مطور عقارى والعمل تحت مخططات والعمل بالقرض الدوار وتوفير المرافق للمطور الصناعى لمساعدة المستثمريين الرغبين التعامل من خلاله.
وأوضح الجرف ان هناك مستثمرين عرب وأجانب سيسعون للحصول على الاراضى الصناعية ، وأشار الى أن هناك 22 محافظة تقوم بترفيق الاراضى حيث قاربت على الانتهاء وستعرض على المستثمرين قريبا .
وأضاف الجرف الى أن المجتمعات العمرانية لها إجراءاتها إلا ان ولاية المحافظات على الاراضى أسهل وأقل فى الاجراءات ، مشيرا أن التعامل مع الأراضى الصناعية التابعة للمحافظات أفضل بكثير .
وأوضح ان هناك خطط مستقبلية لتفعيل دور الصندوق وحل مشكلات المستثمرين مع المطور الصناعى ، وأشار الى أن تجديد السجلات الصناعية يسبب مشكله للمستثمرين فتم تغيير اللائحة التنفيذية وتعديلها .
روابط ذات صلة:.
"المستثمرين" يستضيف "التنمية الصناعية" 19 ينايرة.
"الجرف" يطالب بتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية
