قال مسئول بوزارة المالية المصرية إن الحكومة المصرية تدرس حاليًا طلب قرض من صندوق النقد العربي لتحسين رصيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وضبط ميزان المدفوعات.
وأضاف المسئول في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول اليوم السبت، "القرض الجديد سيسهم في مواجهة التطورات الاقتصادية وتأثيرها على وضع ميزان المدفوعات والاحتياطي الأجنبي".
وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 17.031 مليار دولار مقابل 17.765 مليار دولار في شهر نوفمبر 2013.
ويواجه احتياطي مصر من النقد الأجنبي تحديات كبيرة مع تراجع العملة المحلية "الجنيه" في السوق الرسمي وتراجع تدفق العملات الصعبة للبلاد بسبب الاضطرابات السياسية.
وبحسب المسئول: "مشروع طلب القرض من صندوق النقد العربي لايزال تحت الدراسة ومن المتوقع أن تكون قيمة القرض 500 مليون دولار".
وأضاف: "الحكومة المصرية لا تعتزم الاقتراض من صندوق النقد الدولي بأي حال من الأحوال خاصة أن برامج الإقراض من صندوق النقد الدولي لا تناسب الاحتياجات الاجتماعية في مصر حاليًا".
وخاضت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد ثورة يناير 2011 لاقتراض 3.2 مليار دولار رفعتها بعد ذلك إلى 4.8 مليار دولار إلا أن تلك المفاوضات توقفت أكثر من مرة.
وقدّم صندوق النقد العربي قرضا لمصر بعد ثورة يناير بقيمة 200 مليون دولار ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 1.122 مليار دولار منذ بدء نشاطه الإقراضي عام 1978.
ويقدم الصندوق مجموعة من القروض والتسهيلات بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال يسبق تقديم معظمها مشاورات مكثفة مع السلطات المسؤولة للاتفاق معها حول السياسات والإجراءات المناسبة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية .
وتندرج انواع القروض والتسهيلات المختلفة التي يوفرها الصندوق ضمن مجموعتين رئيسيتين الأولى خاصة بالقروض التي تسهم في معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات والمجموعة الثانية بالقروض التي توجه لدعم قطاعات اقتصادية أخرى.
وصندوق النقد العربي منظمة عربية إقليمية تأسست عام 1976 هدفها الرئيس هو تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء وتحسين التعاون النقدي العربي.
موضوعات ذات صلة:
