أعدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات تقريرا تؤكد فيه أن عدد المصانع التى تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى تقترب من حوالى 30 ألف مصنع.

وأشار التقرير إلى أن مصر بها حوالى 1200 سوق على مستوى الجمهورية غير خاضع للرقابة مما يزيد من فرص تداول غالبية السلع المهربة والمجهولة المصدر فى مثل هذه الأسواق، فى حين أن عدد الشركات المسجلة باتحاد الصناعات يبلغ حوالى 43 ألف مصنع وشركة.

ولفت التقرير إلى أن حجم الاقتصاد العشوائى فى مصر يقترب من تريليون جنيه وأن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنيه فى الوقت الذى لم يتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه حاليا.

وطبقا للتقرير فإن ظاهرة التهريب انتشرت بشكل كبير وخاصة فى قطاعات مثل الملابس والمنسوجات والدواء ومستحضرات التجميل حتى أصبحت تمثل نحو 15% من حجم البضائع المتداولة داخل السوق وهو الأمر الذى أثر سلبا على تنافسية المنتجات المحلية ووضعها فى منافسة غير عادلة.
 

وفى تلعيق منه على التقرير قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة: إن إلغاء الغرامات المقدرة بحوالى 50 ألف جنيه على المصانع التى تعمل تحت بئر السلم فى عهد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق أدى إلى انتشار ظاهرة الاقتصاد السرى والعشوائى.

 وشدد البهى على ضرورة تغليظ الغرامات على مصانع بئر السلم لمنع انتشار التهريب مطالبا فى الوقت ذاته بالتصالح مع تلك المصانع من خلال تقديم الدعم الفنى واللوجستى لها لمساعدتها على المنافسة وإنتاج سلع بمواصفات صحية.

 ومن جانبه دعا وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر إلى ضرورة أن يتخذ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى إجراءات عاجلة لضم الاقتصاد السرى إلى الرسمى لمضاعفة الحصيلة الضريبية بما يمكن الدولة من الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى وسد العجز الكبير فى الموازنة العامة.

وأشار إلى أن ضم الاقتصاد السرى إلى الرسمى يمثل قيمة كبيرة للاقتصاد القومى خاصة إذا تم تأهيل تلك المصانع على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية.