قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية المصري، إن الحكومة تعتزم تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام المستثناة من التطبيق في المرحلة الأولى بمعايير مختلفة عن المرحلة الأولى المقرر بدء تنفيذها الشهر المقبل.

وأضاف محمود، في اتصال هاتفي لمراسل وكالة الأناضول: "الحد الأقصى للمرحلة الثانية سيكون أكبر من المرحلة الأولى المحددة سلفا بنحو 42 ألف جنيه مصري ( 6 آلاف دولار)، نظرا للفائدة الاقتصادية التي تمثلها تلك الجهات والهيئات".

وبداية من يناير المقبل، ستبدأ الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور المحدد بنحو 35 ضعف الحد الأدنى المقدر بـ 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وقال وزير التنمية الإدارية، إنه تم استبعاد الهيئات الاقتصادية والبنوك التابعة للدولة وبعض الشركات من المرحلة الأولى، نظرا لتداخل المال العام مع الخاص في رءوس أموالها، ومنها الشركة المصرية للاتصالات، التي تصل نسبة المال العام بها إلى ٨٠٪.

وتسعى الحكومة إلى تعديل سياسة الأجور في البلاد بما يحقق عدالة اجتماعية بين المصريين.

وقال الوزير: "نتوقع تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأقصى للأجور منتصف العام المقبل وستكون القيمة أكبر من القيمة المحددة في المرحلة الأولى".

وسبق أن قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن المرحلة الأولى من نظام الحد الأقصى للأجور، لم يشمل هيئات وجهات اقتصادية لها قوانين خاصة، لكن ذلك لا يعني تركها أو غض البصر عنها.

وأضاف بهاء الدين أنه لا توجد استثناءات في تطبيق الحد الأقصى أو الأدنى ولكن توجد بعض القطاعات التي تحتاج إلى آلية مختلفة في التطبيق.

كان مسئول بارز في وزارة المالية المصرية، قال لوكالة الأناضول في نوفمبر الماضي، إن وضع الحكومة حد أقصى للأجور للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، سيوفر قرابة 2.3 مليار جنيه سنويًا للموازنة العامة لمصر.

وتشير بيانات وزارة المالية المصرية، إلى أن قيمة الأجور وتعويضات العاملين بلغت نحو 141 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو/حزيران 2013 ، مقابل 122.8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.