أعلن بنك القاهرة، أنه يستهدف بيع حصة أقلية من أسهمه في طرح عام أولي يبدأ في منتصف أبريل المقبل، "شريطة أن يستمر اهتمام المستثمرين في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك طارق فايد، أن تصل حصيلة الطرح المنتظر إلى 500 مليون دولار.

وقال فايد، في مقابلة مع وكالة رويترز: "خطتنا هي المضي في الطرح العام الأولي في منتصف أبريل، لكنها تعتمد على أوضاع السوق. بالنسبة لنا، إذا كنت تتحدث عن استعداد البنك، فنحن على أتم الاستعداد. الإقبال لا يزال قويا. لكن لا أحد يعلم ما الذي قد يحدث في الأيام العشرة إلى الخمسة عشر المقبلة".

ورجحت تقارير الشهر الماضي أن ينفذ طرح بنك القاهرة خلال أبريل المقبل بعدما أظهرت الجولة الترويجية الأولى للطرح اهتماما كبيرا من القائمين على صناديق استثمار عالمية كبرى في دبي وأبو ظبي ولندن بالطرح المرتقب.

البنك سيتخذ قرارا نهائيا بشأن موعد الطرح خلال أسبوعين: يراقب بنك القاهرة ومستشاروه في الوقت الحالي التأثير السلبي الناجم عن تفشي الفيروس عالميا، وسيحددون توقيت الطرح في غضون أسبوعين.

الحصة المستهدف طرحها قد تتراوح بين 20 و30% من أسهم البنك: وقال فايد: "يسمح لنا البرنامج بزيادة الحصة لتصل إلى 45%. لكن الهدف الرئيسي هو جمع أموال في نطاق 500 مليون دولار. لذلك إذا ترجمنا هذا المبلغ إلى نسبة مئوية، قد يجعلنا هذا عند طرح في نطاق ما بين 20% إلى 30% في ملكية البنك".

وفي الشهر الماضي، قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، المساهم الرئيسي في بنك القاهرة، إن الحصة المزمع طرحها ستكون في حدود 45% من الأسهم.

البنك سيبيع ما تتراوح قيمته بين 50 و75 مليون دولار من الأسهم المزمع طرحها إلى مستثمر استراتيجي واحد أو أكثر، وفق ما قاله فايد، الذي أضاف أن مصرفه يجري محادثات حاليا مع مستثمرين استراتيجيين اثنين بهذا الشأن.

هل يواجه برنامج الطروحات الحكومية التأجيل مجددا؟ أفادت تقارير أن اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية أرجأت الطرح العام الأولي لحصة من أسهم شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس) في البورصة المصرية إلى الربع الرابع من العام الجاري، نظرا لعدم الانتهاء من إعداد دراسة القيمة العادلة لسعر سهم الشركة. وكان من المفترض أن ينفذ طرح إي فاينانس في أبريل المقبل أيضا.

ولم يحقق البرنامج الذي أعلن عنه في 2018 أي تقدم يذكر منذ طرح الشركة الشرقية للدخان حصة إضافية تبلغ 4.5% من أسهمها مطلع مارس 2019.

جي بي أوتو وبالم هيلز والعربية للاستثمار تتطلع لإعادة شراء أسهم خزينة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في أعقاب المخاوف التي انتشرت بسبب عمليات البيع الأسبوع الماضي. وأعلنت جي بي أوتو في إفصاح للبورصة (بي دي إف) أنها ستشتري 10 ملايين سهم بحلول 2 أبريل، فيما تعتزم العربية للاستثمار والتنمية القابضة شراء ما يصل إلى 134.9 مليون سهم بحلول 3 يونيو.

وسبق أن ذكرت بالم هيلز للتعمير في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن مجلس إدارتها وافق على شراء 62.3 مليون سهم.

تهدف عمليات إعادة الشراء إلى التحوط من تقلبات السوق بسبب تفشي كورونا، والذي تشير بالم هيلز إلى إنه تسبب في انخفاض "غير مبرر" في سعر أسهمها.

وتأتي عمليات إعادة الشراء أيضا بعد أن أصدرت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية بصفة مؤقتة تمكن الشركات المقيدة في البورصة من شراء أسهم الخزينة في نفس اليوم، بدلا من إخطار البورصة قبل ثلاثة أيام من عملية الشراء.

وقالت الهيئة، إن الخطوة تهدف لتعزيز التجارة وحماية الأسواق المالية المصرية وحقوق المتعاملين فيها.