برنامج إصلاح هيكلي غير مالي بهدف تعزيز مناخ الاستثمار، هكذا وصف محافظ البنك المركزي طارق عامر، الهدف من المباحثات التي تجريها مصر مع البنك الدولي مؤخرا.
وقال عامر، في تصريحات على هامش مؤتمر "إيجبس 2020" نقلتها وكالة بلومبرج: إن البرنامج يعني "محاولة للتغلب على البيروقراطية الموجودة عندنا وعند دول عدة، والتي نرغب في التخلص منها مع مرور الوقت".
وشدد عامر على أن تطوير القطاع الخاص في مقدمة أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مضيفا أن البنك المركزي وفر سوق صرف مستقرة للعملات الأجنبية بمخاطرة منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة، في محاولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
متى ستوقع اتفاقية البرنامج؟ لا يوجد موعد واضح لتوقيع تلك الاتفاقية حتى الآن، ولكن وزير المالية محمد معيط أعلن في أكتوبر الماضي عن محادثات مع الصندوق "للحصول على حزمة تمويلية جديدة"، ويأمل التوصل إلى اتفاق في مارس المقبل.
ما الذي نعرفه عن البرنامج المزمع حتى الآن؟ قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور في تصريحات صحفية في أكتوبر الماضي إن التعاون المستقبلي بين مصر وصندوق النقد سيتمحور حول مواصلة الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الإدارة المصرية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الشفافية بالمؤسسات الحكومية.
وقال بنك أوف أمريكا ميريل لنش في مذكرة بحثية إن "مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ربما تسفر عن اتفاقية غير تمويلية مع وجود شريحة احتياطية مشروطة".
