كشف البنك المركزي، عن شروط المبادرة الجديدة لإحلال وتجديد الفنادق السياحية بقيمة 50 مليار جنيه، معلنا وقف العمل بالمبادرة القديمة التى بموجبها تمت إتاحة 5 مليارات جنيه من خلال البنوك للشركات السياحية بعائد 10% متناقص.

وقال البنك المركزي، في كتاب دوري أصدره للبنوك، إن مجلس إدارة البنك قرر وقف المبادرة القديمة الصادرة في 21 فبراير 2017، وطرح مبادرة أخرى جديدة عبر إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 10%، يحسب على أساس متناقص.

وكان المركزي، أعلن في بيان له، إنه تم الاتفاق على المبادرة خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ مع ممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وأوضح أنه تم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وفيما يلي نرصد أبرز 8 شروط للمبادرة الجديدة لإحلال وتجديد الفنادق السياحية:

1-أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة، وأساطيل النقل السياحي.

2- أن يكون الحد الأقصى لمدة القرض 15 سنة، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء.

3- تتضمن الشروط إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناءً على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، أخذا في الاعتبار عدم سريان المبادرة علي عملاء الحظر المطلق.

4- يقوم البنك بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد، على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية، مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.

5- مطابقة عميل الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة.

6- لا يتم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل، والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحة من أجله.

7- ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية، شاملة دراسة الجدوى التي أجرتها الشركة، مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ، واعتماد نسب الإنجاز، بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.

8- يتم تعويض البنك الممول للعملاء عن فارق سعر العائد كل 3 شهور، على أساس سعر الائتمان والخصم بالإضافة إلى 2% يطرح منها نسبة 10% العائد المفروض على العميل.

وقال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إننا بدأنا نشعر بتحسن فى حركة السياحة خلال الفترة السابقة، وعندما تقف الدولة مع الشركات السياحية فإننا بذلك نوسع قاعدة العاملين والمستثمرين السياحيين.

وأضاف سليم، أن هذه المبادرة ستساهم فى مواجهة الشركات لأزمة الديون التى تعصف بها منذ سنوات، ويستطيعون من خلالها تجديد وإصلاح الفنادق، وبالتالى تحسين عناصر المنظومة السياحية لاستقبال المزيد من السياح.

وأوضح وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن هذه المبادرة قرار صائب من جانب الحكومة يكشف عن أنها بدأت تنظر للشركات التى لم يكن لها ذنب فيما حدث لهذا القطاع بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن تأثير هذه المبادرة سيظهر قريبا وسيكون إيجابيا للجميع سواء الشركات أو الدولة.