قال خبراء مصرفيون، إن القطاع المصرفي المصري قوي ويقدم فرص نمو كبيرة للمستثمرين الدوليين، مشيرين إلى أن القطاع واجه الأزمات الاقتصادية خلال السنوات السابقة وتعامل باحترافية أثناء فترة نقص العملة الأجنبية خلال الأعوام الماضية، ما يؤهله لكى يكون فرصة للاستثمار الدولي.

ويمتلك القطاع المصرفي المصري العديد من العوامل والمقومات التى تستطيع جذب المستثمرين الدوليين، ومن أبرزها مناخ أسعار الفائدة المواتي، والقيمة السوقية الصغيرة نسبيا لبعض من أكبر البنوك في مصر مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إلى جانب ارتفاع نسبة السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.

ومنذ عام 2016، شهد الاقتصاد المصري تعافيا في وتيرة النمو مع تراجع معدلات التضخم وعجز الحساب الجاري والزيادة في الاحتياطي الأجنبي، إلى جانب استقرار سعر صرف الجنيه على نحو متزايد عقب قرار التعويم، بحسب تقرير نشره موقع سيكينج ألفا الأمريكي.

وأشار التقرير، إلى أن البنوك المحلية استفادت من تلك العوامل، إذ قفز معدل الإقراض لدى البنوك بنسبة 13.6% على أساس سنوي خلال العام المالي 2019/2018 مقارنة بالعام السابق له، كما ارتفع أيضا معدل الإيداع بنسبة 12.3%، وتضاعف العدد الإجمالي لبطاقات الائتمان والخصم المصدرة منذ عام 2011/2010.

وأسعار الصرف تواصل تفوقها على نظيراتها بالأسواق الناشئة رغم دورة التيسير النقدي، حيث قال التقرير إن تراجع أسعار الفائدة في مصر مكن البنوك من الحصول على هوامش أسعار فائدة جيدة، ولكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية التي يقررها البنك المركزي ما زالت أعلى مما هو في العديد من الأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير، أن التخفيضات في تكلفة رأس المال ستدعم الشركات المحلية، وكذلك البنوك مثل البنك التجاري الدولي والتي تمنح القروض لتلك الشركات.

وفي غضون ذلك، فإن هناك عوامل من بينها القيمة السوقية الصغيرة نسبيا لبعض من أكبر البنوك في مصر، مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة فمثلا تبلغ القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي 7.4 مليار دولار، وارتفاع نسبة السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، حيث تشير التقديرات إلى أن 32.8% فقط من إجمالي عدد السكان يمتلكون حسابات بنكية حاليا، وكلها عوامل تبرز إمكانات النمو الكبيرة المتاحة بالسوق المحلية.

ويرى التقرير أن البنك التجاري الدولي هو الخيار الأمثل أمام المستثمرين الدوليين للتعرض لقطاع البنوك في مصر.

وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي، والذي يعد أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث صافي الدخل وإجمالي الأصول، لديه مكانة استثنائية لقطاع التجزئة في مصر، كما أنه حقق نموا في صافي الدخل بنسبة 450% خلال الفترة ما بين 2009 و2019.

وأشار التقرير أيضا إلى أن سهم البنك التجاري الدولي حافظ على أدائه القوي خلال التراجع الاقتصادي الأخير في مصر.

وقال التقرير أيضا إنه بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض بصورة أكبر لسوق الأسهم في مصر، فعليهم الاستثمار في صندوق المؤشرات المتداولة جلوبل إكس إم إس سي آي الخاص بمصر، والذي يستثمر ما يزيد عن 20% من إجمالي أصوله في قطاع الخدمات المالية، إلى جانب الاستثمار في عدد من كبرى شركات القطاع الاستهلاكي وقطاع الرعاية الصحية مثل شركة مستشفى كليوباترا والشرقية للدخان وجهينه والمصرية للاتصالات.

ولفت إلى أن السعر الحالي للصندوق يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، ما يجعله خيارا مثاليا للاستثمار.

وكان تقرير الاستقرار المالي للدول العربية 2019، ذكر أن البنوك المصرية جاءت بالمرتبة الأولى من حيث تحقيق أكبر معدل نمو في القطاع المصرفي العربي خلال 2018.

وأضاف التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي، أن البنوك المصرية استطاعت تجاوز أثر التعويم وتحقيق نسبة نمو بلغت 11.7% في عام 2018 مقابل عام 2017.

وأوضح أن أصول القطاع المصرفي المصري هبطت بنسبة 32.1% خلال عام 2017 بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال العامين 2016 و 2017 مع توجه الانتقال إلى سعر الصرف المعوم .

من جانبه، قال حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن التجربة هي خير مثال لقوة القطاع المصرفي الذي واجه العديد من الأزمات العالمية ونقص شديد في سيولة العملة الأجنبية في فترة من الفترات، أدارت فيها البنوك الأزمة بكفاءة عالية.

وأشار رفاعي، خلال كلمته بقمة مصر الاقتصادية الأولى، إلى أن دور البنوك لم يعد قاصرا فقط على التمويل بل أصبح مبادر وداعم قوي لمشروعات البنية التحتية تتمثل في عدة قطاعات كتوسعات الكهرباء والغاز وقطاع البترول، ليس ذلك وحسب بل تحقيق وتهيئة التمويل الخارجي للعديد من المشروعات من خلال الشراكات مع البنوك الدولية.

وأوضح رفاعي، أن الطفرة التي أحدثتها البنوك في مبادراتها، والتي تتمثل في تخصيص 20% من التمويل الخاص لكل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول يناير 2020، تأتي إيمانا بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي عمود أساسي من أعمدة تطوير الصناعة بمصر توفر جزء كبير من الاستيراد كما أنها تضخ في الصادرات.