رئيس التحرير: عادل صبري 08:44 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

عن تحصين عقود الصندوق السيادي.. خبراء: يفتح الباب لإهدار المال

عن تحصين عقود الصندوق السيادي.. خبراء: يفتح الباب لإهدار المال

أخبار مصر

المهندس مصطفى مدلولي رئيس الوزراء

عن تحصين عقود الصندوق السيادي.. خبراء: يفتح الباب لإهدار المال

طارق علي 05 يناير 2020 13:26

قال خبراء اقتصاديون إن تعديل قانون الصندوق السيادي المصري بتحصين عقوده ضد التقاضي يفتح الباب لإهدار المال العام، مشيرين إلى أنه لا يوجد صندوق فى العالم عقوده وإدارته محصنة من التقاضي والمحاسبة.

 

ومؤخرا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، والذي ينص على تعديل مسمى الصندوق إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، وفق بيان المجلس.

 

وينص مشروع القانون على ألا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه أو الإجراءات التي اتخذت استنادا لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

 

وينص أيضا على أن يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول إلى الصندوق السيادي أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما.

 

وتوسع التعديلات الجديدة من سلطة الصندوق، إذ تمنحه حق إدارة أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وذلك إلى جانب إدارة الأموال والأصول المملوكة له.

 

وتنص التعديلات أيضا على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

 

ويعفي القانون الحالي الذي أقره مجلس النواب في يوليو 2018، المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم وما في حكمها، على ألا تسري هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح.

 

وتتيح التعديلات لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم للأصول التي تقيد في الصندوق إلى أحد بيوت الخبرة العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي، إن تحصين عقود الصندوق السيادى هو تحصين ضد سلطة البرلمان والقضاء والشعب.

 

وأضاف وهبة، أن الصندوق السيادى المصري مؤسس على قروض وبهذا التحصين يعتبر مصيده للشعوب والإعداد لبيع بعض الأصول السيادية الهامة للصندوق، وقد تنتهي للمقرضين فى حالة عدم سداد القروض.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الصندوق هو صندوق أسود لا يعرف أحد مدخلاته أو مخرجاته أو إشغالاته، فهو لا يخضع لرقابة أحد ولا مراجعة محاسبية أو إفصاح وشفافية، وما كان ينقصه هو تحصينه ضد القضاء ورفض أي قضايا من الشعب، وهذا ما تم في التعديلات الأخيرة.

 

وتابع: "بهذه التعديلات يخرج الصندوق من سلطة البرلمان والقضاء ويبقي في يد أشخاص غير مشهود لهم بالرشد المالي".

 

وقال الباحث الاقتصادي، مصطفى عبدالسلام، إن ما حدث من تحصين لقرارات الصندوق السيادي يفتح الباب على مصراعيه للفساد والمحسوبية وإهدار المال العام.

 

وأضاف عبدالسلام، أن الحكومة ترتكب نفس الخطأ الذي ارتكبته منذ سنوات عندما حصنت القرارات الصادرة عن الجهات الرسمية والتابعة لها من المساءلة القانونية والشعبية، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بعد ذلك حكما بعدم دستورية قانون تحصين العقود.

 

وأوضح الباحث الاقتصادي، أنه بهذا التعديل يصبح الصندوق السيادي للدولة محصنا من النقد والمساءلة والرقابة الرسمية والشعبية والملاحقة القانونية، متسائلا، هل نحن نتعامل مع صندوق استثمار مملوك لأحد رجال الأعمال أو لشركة قطاع خاص، أم صندوق سيادي تابع للدولة يتولى إدارة أصول وممتلكات وشركات مملوكة للمصريين بهدف تعظيمها؟.

 

وتابع: "لم نسمع بإدارة صندوق سيادي عالمي محصنة من المساءلة والرقابة، وبتحصين عقودها حتى في البلاد التي نطلق عليها لفظ نامية وأحيانا متخلفة، ولم نسمع أن رئيس صندوق سيادي أجنبي، أو خليجي، معفى من المساءلة في حال إخفاقه في إدارة أموال الصندوق بشكل كفء، وبالتالي ما حدث في مصر هو استثناء خارج عن كل الأعراف التي تتبعها الدول في إدارة فوائض أموالها، بل ويخالف دستور البلاد".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان