قال خبراء اقتصاديون، إن اتجاه البنك المركزي لإصدار عملات بلاستيكية بدلا من الورقية خطوة جيدة وإيجابية، نظرا لفوائدها على الاقتصاد المصري، لأنها أقل تكلفة وأطول عمرا وصعب تزويرها، مشيرين إلى أن العملات الورقية ستنتهى تدريجيا بعد استخدام البلاستيكية.

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قال إن البنك المركزى الجديد الجارى تنفيذه فى العاصمة الإدارية يستعد لتدشين أكبر دار نقد، واستيراد أحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية بلاستيكية من مادة البوليمر بداية من 2020.

وبذلك تصبح مصر الدولة رقم 21 فى العالم التى اتجهت للطباعة على البلاستيك بدلا من القطن من بينها انجلترا واليابان واستراليا والكويت.

وقال محافظ البنك المركزي، إنه من المخطط إصدار عملة بلاستيكية جديدة بحلول عام 2020 وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية، مشيرا إلى أن العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة وتحسين مستوى الأوراق التي تتداول بشكل كبير إذ تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها.

وأوضح عامر أن العملة البلاستيكية لن تكون شبيهه بالعملات المعدنية، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة وبنفس تصميمها كل حسب فئته، مشيرا إلى أن إصدار العملات الجديدة سيتوافق مع أحدث التقنيات وخطوط إنتاج البنكنوت المعمول بها عالميا، وستكون البداية مع فئة 10 جنيهات، بعدها سيتم تصنيع الفئات الأخرى تدريجيا.

فى هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن العملات البلاستيكية آمنة مقارنة بالورقية.

وأضاف الإدريسي، أنها أقل سماكة وأطول من حيث العمر الافتراضي، وتكلفتها الإنتاجية منخفضة مقارنة بخامات النقود الورقية، مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للعملات الورقية يتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، ما يجعلها سريعة التلف وهو ما ستقضي عليه العملات البلاستيكية بزيادة العمر الافتراضي للنقود.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن العملات البلاستيكية يصعب تزويرها بنسبة 97%، وهو ما يعطي النقود المصرية حصانة ضد التزوير. 

وقال ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، إن اتجاه  مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة هامة وإيجابية في الفترة القادمة، لمواكبة التطورات العالمية خاصة وأن هناك دول عديدة قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات.

وأضاف عجيبة، فى تصريحات صحفية، أن الأنظار بدأت  تتجه لاستخدام مادة البوليمر لصناعة النقد، بعد قيام أستراليا بإصدار أوراق النقد المصنوعة منها فى 1988، والتي لاقت استحسانا كبيرا من المتعاملين، الأمر الذي حفز العديد من البلدان إلى التحول إلى العملة البلاستيكية التي من المتوقع أن تشكل مستقبل صناعة النقود بالنظر إلى المميزات العديدة التي تتمتع بها، وفي مقدمتها المزايا البيئية وصعوبة تزويرها.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلي تفوق نقود البوليمر على النقود الورق في جميع الفئات والمراحل، حيث إنه توصلت بعض الدراسات إلى أن ورقة النقد المصنوعة من البوليمر ستؤدي إلى انخفاض احتمالات الاحتباس الحرارى العالمي بنسبة 32% وانخفاض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30% مقارنة بالنقود الورقية.

وأوضح عجيبة، أن  فكرة العملات البلاستيكية قد طرحت على البنك المركزي في 2013 وتم رفضها وقتها ولكن الآن البنك المركزي  يفكر جديا وبداية من 2020 فى إصدار أول عملة بلاستيكية مصرية لفئة العشرة جنيهات، وذلك لعدة أسباب أولها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي ومحاربة تزييف العملة والسيطرة على السوق النقدي، خاصة بعد ارتفاع الإصدار النقدي في مصر منذ تعويم الجنيه.

وأشار إلى أن العملات الورقية ستختفي بشكل تدريجي بعد إصدار العملات البلاستيكية وسيكون تأثيرها إيجابي على الاقتصاد المصري، ويتمثل هذا التأثير في انخفاض تكلفة طباعة العملات على البنك المركزي بالإضافة إلي عمرها الافتراضي الأعلى من العملات الورقية.