أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، مؤخرا، تفاصيل المبادرة الثالثة لدعم الطبقة المتوسطة بالقطاع العقاري والتي أقرتها الحكومة بالتعاون معه البنك المركزي.

وقال عامر، إن الدولة أقامت مشروعات كبرى وتم إنشاء عدد كبير جدا من الوحدات ولهذا يمكن لأبناء الطبقة المتوسطة الاستفادة من هذه المبادرة.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي في وضع طيب جدا يتيح له توفير أي تمويل مطلوب للتنمية.

كان البنك المركزى قرر فى يناير الماضى، الاستمرار فى دعم فائدة التمويل العقارى لفئة محدودى الدخل فقط، دون باقى الفئات الأخرى، وذلك عقب استهلاك قيمة المبادرة التى أطلقها مطلع 2014 بنحو 10 مليارات جنيه، وأضاف إليها شريحة أخرى بالقيمة نفسها أواخر العام قبل الماضى.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن المبادرة الجديدة.

1-المبادرة تتضمن إتاحة 50 مليار جنيه تمويل تستفيد منه أسر الطبقة المتوسطة.

2- تتيح التقسيط بوحدات الإسكان العقاري حتى 20 عاما وبسعر فائدة 10%.

3- هذا التمويل سوف يتاح للوحدات السكنية حتى مساحة 150 متر مربع.

4- المبادرة فرصة لزيادة التمويل العقاري فى البنوك المصرية لأنه ضئيل جدا.

وعقدت وزارة الإسكان اجتماعا موسعا خلال الشهور الماضية مع عدد من مطورى القطاع الخاص، خلص إلى التوصل لاتفاق نهائى يتضمن حصول المطورين العقاريين على أراض من الوزارة، على أن يتم تقسيم الأرض بواقع 70% "إسكان حر"، و30% "إسكان اجتماعى"، وتمنح الوزارة المطورين حق تعلية دور إضافى فى الإسكان الحر، مقابل الالتزام بتوفير إسكان اجتماعى على الـ30% ووفقا للنسب البنائية والاشتراطات المالية والفنية المتفق عليها.

وجاء نموذج الشراكة الحالى فى ظل حرص وزير الإسكان على إشراك القطاع الخاص فى التنمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص فى مجال التطوير العقارى، بما يسهم فى انتعاش قطاع الاستثمار العقارى، ومن ثم إتاحة محاور مختلفة للمواطن ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، تمتاز بضوابط جديدة ميسرة تتلاءم مع احتياجات وطلبات المواطنين المتزايدة، وتغطية أكبر عدد من المستحقين من محدودى الدخل للاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي.