رئيس التحرير: عادل صبري 07:12 صباحاً | الاثنين 27 يناير 2020 م | 01 جمادى الثانية 1441 هـ | الـقـاهـره °

خطة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.. وخبراء: امتلاك التكنولوجيا ضرورة

خطة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.. وخبراء: امتلاك التكنولوجيا ضرورة

طارق علي 07 ديسمبر 2019 13:30

قال خبراء اقتصاديون، إن خطة الحكومة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية خلال السنوات المقبلة، خطوة جيدة فى الاتجاه الصحيح لزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر وتنشيط الاقتصاد، ولكنهم طالبوا بضرورة الاستفادة من خبرات الشركات الصينية وامتلاك التكنولوجيا الخاصة بإنتاج السيارة ولا نكتفى ببناء المصنع فى مصر فقط.

 

ومؤخرا، عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة مباحثات موسعة مع وفد شركة دونج فينج الصينية لصناعة السيارات، لاستكمال المفاوضات الجارية بشأن التعاون المشترك لإنتاج سيارات ركوب كهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات.

 

واستعرض الوزير نتائج زيارة الوفد الصيني برئاسة نائب المدير العام لشركة دونج فينج، والتي شملت عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية وزيارات ميدانية لشركتي النصر والهندسية للسيارات، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقيادات شركتي النصر والهندسية للسيارات وعدد من قيادات الوزارة.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أهم المحاور التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم بين الجانبين والمقرر توقيعها في يناير 2020، على أن يعقب ذلك إعداد دراسة جدوى مبدئية من قبل القابضة للصناعات المعدنية في ضوء المعلومات والبيانات التي تعهد الجانب الصيني بتوفيرها بشأن القيام بإنتاج سيارة ركوب صينية على خطوط شركة النصر للسيارات، وما يتطلب ذلك من ضخ للاستثمارات للإحلال والتجديد بما يتناسب مع التكنولوجيا المستخدمة في شركة دونج فينج.

 

وأكد الوزير أن المشروع يمثل إعادة إحياء لشركة النصر للسيارات والمتوقفة منذ عام 2009 بموجب قرار التصفية، والتي تعد إحدى الشركات العريقة في محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أنه من المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة خلال سنوات إلى نحو 25 ألف سيارة كهربائية.

 

كما عقد الوزير اجتماعا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور وفد الشركة الصينية وقيادات الوزارتين للتباحث حول سبل توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن، وذلك في إطار الحرص على تذليل أي معوقات وتقديم كافة التسهيلات لتنفيذ المشروع لما له من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي.

 

فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، خطوة جيدة ولكن بشرط امتلاك مصر لتكنولوجيا تصنيع هذه السيارات وليس فقط إنشاء مصنع للإنتاج.

 

وأضاف النحاس، أن الحرب القائمة بين الصين وأمريكا سببها الأساسي أن الصين تصنع التكنولوجيا ومتفوقة على أمريكا فيها، ومن الصعب أن تتنازل الشركات الصينية عن هذه التكنولوجيا لدول أخرى، ولذلك يجب وضع شرط فى الاتفاق بأن تمتلك مصر تكنولوجيا تصنيع هذه السيارة الكهربائية.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، "كذلك فإن السيارات خلال السنوات القادمة سيتم ربطها بالأقمار الصناعية، وعلى ذلك هل نحن سنتفق مع الشركة الصينية على تحديث نظم هذه السيارات طبقا للتطورات العالمية أم أننا سنترك فريسة لهذه التطورات وتصبح السيارة بلا قيمة بعد سنوات قليلة".

 

وأوضح أن معدل نمو شراء السيارات الكهربائية عالميا لا يزال بطيئ بسبب ارتفاع أسعارها جدا، ولن يكون من السهل على المصريين شراء هذه السيارات، مشيرا إلى أن أرخص سيارة صينية كهربائية سعرها 350 ألف جنيه، كما أن البنية التحتية فى مصر تحتاج إلى تطوير أكبر على مستوى مختلف المحافظات قبل البدء فى تنفيذ هذا الاتفاق.

 

فيما قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن هذا الاتفاق خطوة فى الاتجاه الصحيح لتنشيط الاقتصاد المصري، لأنه يساهم فى دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 

وأضاف خزيم، أن أى جلب للاستثمارات الخارجية فى الصناعة وزيادة الإنتاج أمر جيد، وهذا هو المطلوب لتنشيط الاقتصاد المصري بشكل صحيح، لأننا نحتاج إلى الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية المختلفة وليس الطاقة فقط.

 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن السوق المصري والعربي والإفريقي يستوعب دخول السيارات الكهربائية إليه رغم ارتفاع أسعارها، مشيرا إلى أنه من المؤكد أن الشركة الصينية سوف تعمل على خفض تكلفة إنتاج السيارة فى مصر باستخدام تقنيات متطورة وحديثة ومنتجات محلية فى التصنيع حتى تنخفض سعرها وتكون فى متناول المواطنين، لأنه مع ارتفاع سعر الوقود سيزيد الاتجاه نحو السيارات الكهربائية كما أنها ستكون أقل تلوثا للبيئة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان