بعد ثلاث سنوات من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، تمكنت الشركات المصرية من العودة لتحقيق الأرباح مرة أخرى لمستويات ما قبل اتخاذ القرار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الشركات حاليًا تجني أرباح قرار التعويم بعد أن شهدت انخفاضا حادا في البداية، خاصة بارتفاع معدل التضخم إلى 33%.
والآن، ومع التباطؤ المتزايد لمعدلات التضخم، وبلوغ الاحتياطات الأجنبية لأعلى مستوياتها، ونمو الاقتصاد بأكثر من 5.6% هذا العام، فإن تقديرات الأرباح تستمر في الارتفاع.
ويعكس ذلك التغير الذي مر به الاقتصاد، فضلًا عن تحسن نظرة المستثمرين لمصر، وفقًا لما صرح به أندرو شولتز رئيس الاستراتيجية والمبيعات ببنك إنفيستك.
الأسهم المصرية أصبحت الآن تستحق اهتمام المستثمرين الدوليين، حسبما تقول بلومبرج: "ارتفاع الأرباح المتوقعة تجعل امتلاك الأسهم المصرية أقل تكلفة. ويتداول مؤشر EGX30 حاليا عند نحو 8.3 ضعف الأرباح المستهدفة لإثنى عشر شهرا، وهو أحد أقل التقييمات في الأسواق الناشئة".