رئيس التحرير: عادل صبري 12:26 صباحاً | السبت 14 ديسمبر 2019 م | 16 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

في أزمة تصدير السيراميك لليبيا.. الشعبة: 27 مليون دولار خسائر

في أزمة تصدير السيراميك لليبيا.. الشعبة: 27 مليون دولار خسائر

طه الرشيدي 22 نوفمبر 2019 10:00

مازالت شعبة السيراميك المصرية تنتظر الإعلان عن موقف الحكومة لحل الأزمة التى تفجرت مؤخرا نتيجة قرار الحكومة الليبية بمنع استيراد السيراميك والرخام برا والسماح بالاستيراد بحرا فقط.

 

ورغم مطالبة الشعبة الحكومة بالتواصل مع السلطات الليبية منذ فترة إلا أن الحكومة لم تتحرك حتى الآن ولم تعلن عن موقفها من الأزمة الحالية التى تهدد بفقدان الصادرات المصرية ملايين الدولارات سنويا هى فى أشد الحاجة إليها لنمو الصادرات المستهدف بـ55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.      

 

بدأت الأزمة كانت بعدما قررت الحكومة الليبية الموقتة، منع استيراد السيراميك والرخام عبر المنافذ البرية لليبيا، مع السماح بإدخالها عبر المنافذ البحرية فقط، اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل.

 

وأوضحت الحكومة في قرارها، أن هذا القرار صدر نظرا لمقتضيات العامة، مطالبة الجهات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.

 

وذكر نص القرار، أن هذا الإجراء يعمل به اعتبارا من تاريخ الأول من ديسمبر القادم، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

وتعد ليبيا أحد أهم الأسواق الرئيسة للسيراميك المصري، إذ كشفت بيانات الرقابة على الصادرات المصرية أن صادرات السيراميك للسوق الليبية بلغت 27.1 مليون دولار بالنصف الأول من 2019.

 

وعقب القرار، طالبت شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات الدكتور عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، بسرعة التواصل مع الحكومة الليبية بشأن قرارها بمنع صادرات الرخام والسيراميك عبر المنافذ الليبية برًا.

 

وقال المهندس شريف عفيفي، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة السيراميك، إن قرار الحكومة الليبية يهدد تنافسية المنتجات المصرية خاصة صادرات الرخام والسيراميك لارتفاع تكاليف الشحن البحري وطول فترة وصول البضائع وكثرة الإجراءات ما يهدد الصادرات المصرية.

 

وأوضح رئيس الشعبة، أن التصدير للسوق الليبي عبر الحدود البرية كانت تتم بنقل البضائع من المخازن المصرية إلى مخازن المورد والمشتري الليبي مباشرة دون أي اعباء مالية اضافية، إلا أن القرار الليبي بالتصدير بحراً يتضمن اجراءات معقدة وخطوط نقل عديدة من المخازن المصرية إلى الميناء ثم إلى ميناء بني غازي، وبالتالي تحتاج الشحنات إلى حاويات ما يزيد من تكاليف النقل والأعباء المالية وارتفاع أسعار السيراميك والرخام ويهدد من تنافسيتنا في السوق الليبي.

 

وأكد عفيفي، أن أسباب القرار بمنع ادخال السيراميك والرخام برا إلى ليبيا غير معلومة وسيكون له مردود سلبي على القطاع كله خاصة الرخام والسيراميك، مطالباً وزير التجارة والصناعة وقطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بالتواصل السريع مع الحكومة الليبية من أجل إيجاد حل لإنقاذ الصادرات المصرية.

 

وحتى الآن لم تعلن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة عن موقفها من الأزمة التى أصبحت تبحث عن حل ومخرج سريع لضمان تنافسية المنتجات المصرية وعدم ارتفاع أسعارها التى قد تتسبب فى تناقص حجم الصادرات مستقبلا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان