رئيس التحرير: عادل صبري 04:19 صباحاً | الجمعة 13 ديسمبر 2019 م | 15 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

اكتتاب أرامكو تحت رحمة أوبك.. كيف ستعبر السعودية ذلك؟

اكتتاب أرامكو تحت رحمة أوبك.. كيف ستعبر السعودية ذلك؟

اقتصاد

أرامكو السعودية

اكتتاب أرامكو تحت رحمة أوبك.. كيف ستعبر السعودية ذلك؟

محمد الوقاد 16 نوفمبر 2019 18:04

ألقت العدد من التقارير الدولية الضوء على ما اعتبرتها مصادفة غريبة، لكنها سيئة للسعودية، حيث أعلنت الرياض عن إطلاق الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو"، التي تحتكر حصة كبيرة من النفط.

 

المصادفة هنا أنه سيتم تحديد سعر الأسهم في نفس اليوم الذي تجتمع فيه منظمة "أوبك" لتحديد الخطوة التالية في استراتيجيتها لدعم سعر الخام.

 

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "بلومبرج"، كتبه "جوليان لي"، استراتيجي البترول بها، مؤخرا، فإن ذلك يترك السعودية تحت رحمة أعضاء مجموعة دول "أوبك بلس" الذين لم يقوموا بالوفاء بحصتهم العادلة في خفض إنتاج النفط الخام لدعم الأسعار، ويقصد التقرير هنا تحديداً روسيا والعراق، الذين فضلوا ترك السعوديين يتحملون العبء جنبا إلى جنب مع حلفائهم في الكويت والإمارات.

 

إقناع المستثمرين

 

وافعيا، تواجه المملكة والمصرفيون فيها موقفًا صعبًا حين يحاولون إقناع مستثمري "أرامكو" المحتملين بأن الشركة لن تتحمل حصة غير متناسبة من عبء تخفيضات الإنتاج، وستكون هذه العملية صعبة في أفضل الحالات، خاصة أنها تأتي تزامنا مع اجتماع قد يقر أمد التخفيضات الحالية في الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، وربما حتى يزيدها.

 

وفي حين أنه من الأهمية بمكان أن تدعم "أرامكو" سعر النفط الخام، لكنه من المهم أيضًا ألا تضطر الشركة إلى خفض الإنتاج.

 

وهناك علاقة مباشرة بين السياسة التي يقودها السعوديون داخل منظمة "أوبك" واكتتاب "أرامكو"، حيث إن أحد أهداف استراتيجية الرياض في الواقع كانت رفع الأسعار على المدى القصير من أجل تبرير ارتفاع أسعار أسهم الشركة.

 

وهنا يمكن القول إنه في حال مضت عملية طرح أسهم "أرامكو" قدمًا وجاءت رياحها وفق ما يشتهيه ولي العهد السعودي، فإنه لا توجد ضمانات بأن الرياض يمكن أن تستمر في الالتزام باستراتيجية "أوبك"، بل على النقيض من ذلك تمامًا، حيث يمكن للمملكة تغيير توجهاتها واتباع سياسة هجومية قائمة على تعظيم المكاسب واكتساب حصص سوقية جديدة.
 

وسوف تدرك موسكو وبغداد تمامًا الضغوط التي تمارسها المملكة لدعم الأسعار بسبب الاكتتاب العام الذي يلوح في الأفق، وإذا رفضوا القيام بدورهم، فإنهم يعرفون أن الرياض سوف تضطر إلى فعل المزيد.

 

ويبذل الأمين العام لمنظمة أوبك "محمد باركيندو" قصارى جهده لمساعدة السعوديين، وهو يرسم صورة إيجابية قدر استطاعته، ويقول "باركيندو" إن العام المقبل "يبدو أكثر إشراقاً" للمنتجين مع "احتمالات كبرى لصعود الأسعار".

 

وفيما تتجه الصين والولايات المتحدة نحو تسوية جزئية للنزاع التجاري بينهما، فإن ذلك يعطي أملاً في زيادة الطلب، على الرغم من أنه من الصعب الاعتماد على نزوات الرئيس "دونالد ترامب".

 

في الوقت نفسه، اقتربت طفرة النفط الصخري الأمريكية الثانية من نهايتها، ما أزال بعض المعروض الزائد من السوق، ومع ذلك، سيظل هناك نمو في الإنتاج من دول أخرى غير أعضاء في "أوبك" مثل النرويج والبرازيل.

 

ضغوط سعودية

 

وتضغط السعودية على المتقاعسين في تخفيضات الإنتاج لتحمل المزيد من العبء، لكن الاكتتاب العام المرتقب يقيدها، وصناعة النفط الروسية ترفض بالفعل المزيد من التخفيضات في الإنتاج.

 

لن ينتهي الضغط على السعوديين في 5 ديسمبر المقبل، يوم تحديد الأسعار للاكتتاب العام واجتماع "أوبك"، وبمجرد أن يتم تسعير هذه الأسهم، لا تستطيع المملكة السماح لها بالسقوط، فهذه ليست سوى الشريحة الأولى من الأسهم التي من المحتمل بيعها، ويمكن أن يؤدي الأداء الضعيف الآن إلى تقويض الاهتمام بأي عرض مستقبلي.

 

في صراعها للحفاظ على اتفاق "أوبك بلس"، فإن اعتماد السعودية على عائدات النفط يربط إحدى يديها خلف ظهرها، والآن سوف تكون مقيّدة أيضًا باحتياجات المستثمرين في "أرامكو"، من الواضح أن ولي العهد "محمد بن سلمان" في عجلة من أمره، رغم أن الأمر يحتاج الكثير من الصبر لتقوية موقفه في النهاية.

 

وبشكل عام، فإن حالة عدم اليقين حول حجم ومستوى عائدات النفط في المستقبل، وتضاؤل الآمال في ارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط، عزَّزا المخاوف من المخاطر المالية القادمة وتزايد احتمالات حدوث أزمة اقتصادية حقيقية في المملكة، وهو ما يصب في النهاية ضد استقرار اكتتاب "أرامكو".

 

لا يقتصر الأمر على المخاوف الاقتصادية والسياسية، بل إن الأمر قد يمتد إلى قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وفي هذا السياق، أشارت دراسة لمنظمة (أويل جينج إنترناشيونال) المهتمة بقضايا الوقود الأحفوري وتأثيره على البيئة، إلى أن النموذج الاقتصادي لشركة أرامكو يعتمد تمامًا على النفط، وهو ما قد يجعله رهينة للسياسات المناخية.

 

وحسب المنظمة، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن السياسات الرامية إلى الوفاء بالتزام اتفاق المناخ في باريس للحد من الاحتباس العالمي يمكن أن تخفض القيمة المالية لأرامكو بنحو 40%.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان