قال خبراء اقتصاديون إن تأسيس منصة استثمارية مصرية إماراتية بقيمة 20 مليار دولار خطوة إيجابية نحو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر خلال السنوات المقبلة، مشيرين إلى أن السوق المصرية واعدة وتمتلك جميع مقومات الربح خاصة بعد إجراءات الإصلاح المتعلقة بالسياسات النقدية وفتح ملف الإصلاح الضريبي وإصدار قانون الاستثمار الموحد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، أنَّ مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبو ظبي.

وقال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي، في بيان، إنّ المنصة ستحتوي على مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.

وتهدف الشراكة، وفق المتحدث، إلى تأسيس مشروعات استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية؛ للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية وغيرها.

وكانت القاهرة وأبو ظبي قد دشّنتا في أبريل من العام الماضي، اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال التحديث الحكومي.

واشتملت هذه الاتفاقية على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي، وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية.

أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر، وتضمن المحور الرابع المسرعات الحكومية وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع الإمارات.

وكشفت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر يصل لنحو 7.2 مليار دولار، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 5.3 مليار دولار.

فى هذا الصدد، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تأسيس المنصة الاستثمارية المصرية الإماراتية، خطوة إيجابية فى اتجاه مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف فهمي، أن هذه المنصة ستكون عنصرا مهما فى زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر، وترفع حجم الإنتاج ومن ثم تعود بالنفع على إجمالي الصادرات المصرية وزيادتها فى النهاية خاصة لدول المنطقة العربية، لأننا لم نستفد حتى الآن من تعويم الجنيه فى مسألة زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن هذه المنصة ستعمل على زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة من خلال إنشاء العديد من المشروعات الجديدة فى مختلف المجالات.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن المنصة ستكون أيضا عاملا مهما فى تنمية التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين مصر والإمارات، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري حاليا يحتاج لمثل هذه المنصات والمزيد من التعاون بين مصر والدول العربية الغنية وخاصة الخليجية.

وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن الشراكة المصرية الإماراتية شراكة استراتيجية وذات ثقل داخل المنطقة وهو ما يعكس أهمية التنسيق المستمر بين البلدين.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات صحفية، أن المنصة الاستثمارية ستكون واجهة استثمارية كبيرة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن الإمارات تتصدر الدول العربية في إجمالي الاستثمارات بمصر بقيمة تبلغ 7.2 مليار دولار.

وأوضح خبير أسواق المال، أن نحو 815 شركة إماراتية تعمل داخل السوق المصرية برؤوس أموال مصدرة 17 مليار دولار في قطاعات مختلفة أبرزها، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإنشاءات والقطاع الخدمي.

ولفت إلى أن السوق المصرية واعدة وتمتلك جميع مقومات الربح وجذب الاستثمار الأجنبي خاصة بعد إجراءات الإصلاح المتعلقة بالسياسات النقدية وفتح ملف الإصلاح الضريبي وإصدار قانون الاستثمار الموحد وتقدم مصر في تقرير التنافسية العالمية.