توقعت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فى مجلة الإيكونوميست البريطانية، أن يواجه الجنيه المصري تقلبات خلال الفترة المقبلة.

وتباينت آراء خبراء اقتصاديين حيث أشار البعض إلى أنه من الصعب التنبؤ بسعر الجنيه فى الفترة المقبلة خصوصا وأن مصر ستواجه تحديا كبيرا وهو تسديد نحو 17 مليار دولار ديون خارجية فى عام واحد، فيما رأى آخرون أن السعر سيتراوح بين 15.80 و16 جنيها لكل دولار.

وذكرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست، أن الجنيه حينما يواجه الضغوط يدعمه البنك المركزى أو البنوك العامة عبر ضخ سيولة دولارية فى الإنتربنك، لكن درجة هذا التدخل ستقل مع وضع المركزى قيود على قدرة البنوك العامة فى التأثير على السوق.

وتابعت،" ارتفع الجنيه بصورة ملحوظة خلال 2019، ما حفز استئناف المركزى دورة خفض الفائدة بقوة، فى ظل ثقة البنك المركزى فى جاذبية الدين المحلى بالنسبة للأجانب".

وقالت الوحدة، إن العجز فى الحساب الجارى سيتحول إلى فائض العام المالى الحالى، وسيصل إلى 0.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المقبل، بدعم من ارتفاع إنتاج حقل ظهر لذروة إنتاجه مع انخفاض فاتورة الواردات البترولية، واستمرار التحسن فى ميزان السياحة، وإن كان بوتيرة أقل.

وتوقع التقرير أن يعاود الحساب الجارى تسجيل عجز خلال الفترة ما بين 2022 و2024، نتيجة ارتفاع حجم الواردات الرأسمالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية، وارتفاع الطلب الخاص.

ورجحت الوحدة، نمو الاقتصاد المصرى 4.8% خلال العام المالى الحالى، مقابل نمو بلغ 5.5% خلال العام المالى الماضى، على أن ينمو 5.1% فى المتوسط خلال العام المالى 2021، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة للعام المالى الحالى البالغة 6%.

وذكر التقرير أن تراجع البطالة وتحسن مناخ الاستثمار سيبدأ فى دفع الاستهلاك الخاص قدمًا، ولكن الفقر المنتشر سيبقى عقبة أمام نمو الطلب، وسيبقى قطاعى الإنشاءات والطاقة محركى النمو الأبرز.

وأضاف أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تسعى الحكومة لتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بجانب بناء العاصمة الإدارية الجديدة والمنتظر انتهاءها فى 2020، وفقًا لتقديرات الإيكومنيست، وقالت إن إنتاج حقل ظهر سيقلل الواردات، لكنه لن يمنعها بالكلية، كما أن حجم الواردات سيظل كبيراً فى ظل الحاجة لها فى مشاريع البنية التحتية، فى المقابل، فإن تباطؤ النمو فى أوروبا أكبر سوق تصديرى لمصر سيلقى بظلاله أيضًا على السياحة وقطاعات أخرى.

وأضافت أن التضخم واصل التراجع لأدنى مستوياته فى 4 سنوات منذ منتصف 2019، وتوقعت أن يتراجع فى المتوسط إلى 6.9% خلال 2020 على خلفية أيضًا تراجع أسعر النفط عالميًا والمتوقع استقراره عند المعدلات الحالية.

وأوضح التقرير أن قيمة الجنيه المرتفع ستسهم فى التغلب على أى ارتفاع فى الأسعار العالمية، لكن الطلب الأقوى محليًا يحد من تراجع أكبر فى التضخم ما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع التضخم مجددًا فى 2022 و2024 لتعكس نمط الأسعار العالمية، وإن كان سيستقر فى المتوسط عند رقم أحادى خلال الفترة ما بين 2020 و2024.

في هذا السياق، قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن ما يتم استخدامه فى التعامل مع سعر الجنيه مقابل الدولار هو أدوات مالية ونقدية وليس أدوات سوق.

وأضاف خزيم، أنه طالما استمرت الدولة فى استخدام هذه الأدوات سيستمر التحكم فى سعر الدولار من جانب البنك المركزى، وبالتالى لا يمكن التنبؤ بالسعر الذى سيصل إليه الجنيه مستقبلا، ولذلك لابد أن يترك البنك المركزى الحرية لسوق الصرف حتى تظهر قيمة الجنيه الحقيقية أمام العملات الأجنبية. 

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن قدرة الدولة على سداد الدين الخارجى خلال الشهور المقبلة ستكون العامل الرئيسي فى تحديد سعر الجنيه أمام الدولار، وخاصة أن مصر من المقرر أن تسدد 17 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية ديون خارجية مقارنة بـ12 مليار دولار فى السنوات السابقة، لافتا إلى أن تسديد هذه الديون سوف يضغط على رصيد الدولة من العملات الأجنبية وبالتالى سيزداد الطلب على الدولار ويرتفع سعره.

وارتفعت تقديرات البنك المركزي لخدمة الدين متوسط وطويل الأجل خلال 2019 إلى 16.9 مليار دولار.

فيما توقع الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، أن يتراواح سعر الدولار نهاية 2019 ما بين 15.80 جنيها و16 جنيها.

وأضاف النحاس، أن ذلك يأتى بسبب أن الدولة تسعى إلى تخفيض عجز الموازنة والدين العام كما أن الطلب على الدولار فى السوق حاليا ضعيف وبالتالى سوف تستقر الأوضاع.