رئيس التحرير: عادل صبري 02:23 مساءً | الأحد 15 ديسمبر 2019 م | 17 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

بالأرقام| 19 مليار دولار صادرات فى 9 أشهر.. وخبير: أقل من التوقعات

بالأرقام| 19 مليار دولار صادرات فى 9 أشهر.. وخبير: أقل من التوقعات

طه الرشيدي 04 نوفمبر 2019 15:00

كشفت وزارة التجارة والصناعة، تفاصيل ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أنها حققت زيادة بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

 

واعتبر خبراء اقتصاديون، أن هذه الارتفاع خطوة جيدة، ولكن نسبة زيادة الصادرات مازالت أقل من المتوقع منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016، وأننا نحتاج إلى فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات وزيادة الصادرات.

 

وبحسب الوزارة، سجلت الصادرات غير البترولية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 19 مليارا و201 مليون دولار مقابل 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الواردات شهدت انخفاضاً طفيفاً مسجلة 52 مليارا و399 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام، مقابل 52 مليارا و575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بقيمة انخفاض بلغت 176 مليون دولار.

 

وأشار البيان، إلى أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري، والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأرجعت الوزارة، هذا الانخفاض إلى جهودها في دعم المنتج المحلي وإحلاله محل المثيل المستورد، وذلك في إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلي والنهوض بالتجارة الخارجية.

 

وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن 4 قطاعات تصديرية حققت نموا ملموسا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية حيث سجلت نحو 2 مليار و571 مليون دولار مقابل 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، محققة زيادة نسبتها 10%.

 

وسجلت صادرات الصناعات الهندسية مليار و873 مليون دولار مقارنة بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9%.

 

كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 7%، بحسب جابر.

 

وسجلت صادرات القطاع الطبي 392 مليون دولار، مقابل 382 مليون دولار، بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.

 

وأضاف جابر، أن الوزارة نجحت في خطتها لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها

مثيل محلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، مشيرا إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً تضمنت قطاع المنتجات الجلدية والذي بلغت وارداته 56 مليون دولار بنسبة انخفاض 28%، ومواد البناء بواردات 7.9 مليار دولار بنسبة انخفاض 14%.

 

كما انخفضت واردات المنتجات الكيماوية إلى 9.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 7%، وواردات الحاصلات الزراعية إلى 149 مليون دولار بنسبة انخفاض 5%، وواردات الأثاث إلى نحو 1.2 مليار دولار بنسبة انخفاض 7%.

 

وقال جابر، إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 37% من إجمالى الصادرات المصرية شملت أمريكا بقيمة مليار و636 مليون دولار، والإمارات بقيمة مليار و414 مليون دولار، والسعودية بقيمة مليار و295 مليون دولار، وتركيا بقيمة مليار و232 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 994 مليون دولار، وبريطانيا بقيمة 729 مليون دولار.

 

وأشار جابر، إلى أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة 46% من إجمالي الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 9 مليارات و76 مليون دولار، والولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات و872 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 3 مليارات و147 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و312 مليون دولار، وروسيا بقيمة 2 مليار و427 مليون دولار، وتركيا بقيمة 2 مليار و265 مليون دولار.

 

من جانبه،  قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن زيادة الصادرات إلى 19.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2019 خطوة جيدة، ولكن نسبة زيادة الصادرات مازالت أقل من المتوقع منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى 2016.

 

وأضاف النحاس، أن الصادرات المصرية يجب أن تستفاد من الانخفاض الكبير فى قيمة العملة منذ تعويم الجنيه، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن، فنسبة زيادة الصادرات تتراوح بين 3 و5 % فقط، ونحن نريد زيادة قوية فيها لأنها أحد المصادر الهامة للعملات الصعبة بالنسبة للاقتصاد القومي.

 

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الصادرات لن تكون من خلال رفع قيمة الدعم المالي المقدم للمصدرين فقط وإنما من خلال أمور أخرى مهمة، أبرزها ضرورة إيجاد الدولة أسواق جديدة لصادراتها، فمن الممكن أن يكون إنتاج الدولة من سلعة ما مرتفع ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية.

 

وتابع: "إضافة إلى مساهمة الدولة فى دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التى لا يستطيع المصدرين الوصول إليها بشكل سهل وآمن مثل الأسواق الإفريقية لأن الطرق فيها صعبة وغير آمنة بشكل ما وفيها يكون دور الدولة مهم فى مسألة النقل والتأمين".

 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول فى الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان