طالب اتحاد الصناعات المصرية، في مذكرة لمجلس النواب، بإطالة المدة التي يعفى فيها المصنعون من دفع الجمارك على المواد الأولية المستوردة قبل تصنيعها وتصديرها لتصبح عامين بدلا من عام ونصف العام.

وحسب المذكرة طلب الاتحاد تعديل المادة 32 من قانون الجمارك المقترح التي تنص على الإعفاء المؤقت من الضريبة الجمركية المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها خلال عام ونصف فقط.

وطالب محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بوضع مدة محددة لكل قطاع صناعي إذ تبلغ دورة الإنتاج لصناعات معينة عام أو أقل فيما تتعدى أخرى العامين، على حد قوله. كانت جمعية رجال الأعمال طالبت الأسبوع الماضي بتعديلات على القانون المقترح في مذكرة منفصلة.

نص المقترحات الحالي: ينص القانون المقترح الذي يدرسه مجلس النواب حاليا على منح إعفاءات مؤقتة من جمارك والرسوم لمدة عام ونصف، وذلك على المواد الأولية والمكونات المستوردة التي يستخدمها المصنعين بغرض إعادة تصديرها، بشريطة وضع ضمان بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على أن يتم إعادة التصدير خلال عام ونصف مع إمكانية مدها عاما إضافيا.

ودعت مذكرة الاتحاد لمد هذه الفترة لعامين بدلا من عام ونصف العام وذلك ليتمكن المصنعون من الحصول على الوقت اللازم لتحويل المواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات التي يستوردونها بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها.

تغييرات في العقوبات: ودعت أيضا المذكرة لاقتصار عقوبة الحبس على جرائم تهريب المخدرات والسلاح والاكتفاء بتوقيع الغرامات على عقوبة التهرب الضريبي، بحسب سعد الدين.

ويستهدف مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي تقدمت به وزارة المالية هذا الصيف، الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ويتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل. كما تتضمن التعديلات إعفاءات جمركية لتحفيز الصناعة المحلية. ولازالت التعديلات قيد المناقشة داخل لجان المجلس قبل طرحها للتصويت في جلسة عامة.