تصاعد غضب موظفي البنك الأهلي اليوناني، بعد تخارجه من السوق المصري، بذرائع تعرضه لخسائر مالية كبيرة، مؤكدين رفضهم التام لكل الأسباب التي ساقها البنك من أجل التخارج من السوق المصرية، وفقا لبيان أصدروه.

ونفى البيان أن يكون تخارج البنك من السوق المصرية وبيع أصوله لبنك عودة لأسباب مالية أو بسبب تسجيل البنك لخسائر، ولذلك لا ينبغي على إدارة البنك التذرع بذلك، حتى تتجنب سداد مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، حسبما يشير البيان.

وأوضح البيان أن البنك يزاول نشاطه كفرع للمركز الرئيسي باليونان، وليس له شخصية اعتبارية أو قانوني مستقلة، وأنه وفقا لقانون البنوك يتعهد البنك في اليونان بتحمل أي خسائر أو التزامات خاصة بفرعه في مصر.

ماذا يقول قانون العمل؟ في الظروف العادية يتعين على الشركات تعويض الموظف بأجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا قررت الاستغناء عنه. ولكن، في الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، يلتزم صاحب العمل وفقا للإجراءات المبينة بالمواد من (196- 200) من القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.

ويطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة، في حال إتمام صفقة بيع أصوله. وذلك على الرغم من تعهدات إدارة البنكين بانتقالهم بنفس الأجور والمكافآت والمناصب والدرجات الوظيفية إلى بنك عودة.

وكان الأهلي اليوناني قرر العام قبل الماضي التخارج من السوق المصرية، في إطار خطة أوسع للبنك لتقليل انتشاره خارجيا، وذلك في سياق خطة إعادة هيكلة البنك المتفق عليها مع المفوضية الأوروبية.

وأعلن البنك اليوناني في مايو الماضي توقيع اتفاقية نهائية مع مجموعة بنك عودة اللبناني لبيع العمليات المصرفية لشبكة فروع الأهلي اليوناني في مصر لبنك عودة مصر.

وأضافت المجموعة حينها أن عملياتها المصرفية تتكون في معظمها من القروض المصرية ذات المخاطر وودائع وأوراق مالية بقيمة إجمالية 110 ملايين يورو بالإضافة إلى شبكة فروع البنك الأهلي اليوناني مصر المكونة من 17 فرعا، ونحو 250 موظفا.

وخاطب موظفو الأهلي اليوناني البنك المركزي المصري في وقت سابق من هذا الأسبوع للتدخل لحسم هذا الخلاف. وذكرت تقارير إخبارية هذا الأسبوع أن الأهلي اليوناني وعودة يتفاوضان حاليا لمد مهلة إتمام الصفقة بين شهر و6 أشهر إضافية لحين حسم الخلاف مع الموظفين.

وكان من المقرر انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي سابقا يوم السبت المقبل 2 نوفمبر.