رئيس التحرير: عادل صبري 11:59 مساءً | الخميس 12 ديسمبر 2019 م | 14 ربيع الثاني 1441 هـ | الـقـاهـره °

3 أسباب وراء تقدم مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية

3 أسباب وراء  تقدم مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية

اقتصاد

3 أسباب وراء تقدم مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية

3 أسباب وراء تقدم مصر 26 مركزاً في مؤشر التنافسية

طارق علي 20 أكتوبر 2019 11:00

أرجع خبراء اقتصاديون، تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمية إلى عدة أسباب أبرز الاهتمام بالبنية التحتية وجودة الطرق وتحسين بيئة الاستثمار، فيما رأى أخرون أننا نحتاج إلى إحداث طفرة فى مجالات تحسين المعوقات الإدارية والتشريعية والفساد الحكومي حتى نتقدم فى الترتيب ونكون فى مركز مناسب.

 

وأظهر مؤشر التنافسية العالمية تحسن ترتيب مصر لعام 2019، إلى المركز الـ93، من 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ94 في العام الماضى، والمركز 119 في تقرير 2014-2015.

 

ووفقا للمؤشر، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 25 عالميا من 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى في المؤشر.

 

ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

 

وبحسب تقرير للمؤشر عن المنطقة العربية جاءت الإمارات في المركز الأول على الدول العربية الموجودة بالمؤشر، بينما خرجت مصر من قائمة أفضل عشر دول رغم تقدمها فى الترتيب هذا العام لتحتل المركز 93 عالميا.

 

واحتلت قطر المركز الثاني في قائمة الدول العربية والمركز الـ 29 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيًا والمركز الـ 36 عالميًا.

وجاءت مملكة البحرين رابعًا على الدول العربية وفي المركز الـ 45 عالميًا،

واحتلت دولة الكويت المركز الخامس عربيًا والـ 46 عالميًا، ثم عمان في المركز السادس عربيًا والـ 53 عالميًا.

 

فيما حلت الأردن في المركز السابع عربيًا والـ 70 عالميًا، ثم المغرب في المركز الثامن والـ 75 عالميًا وتونس في المركز التاسع عربيًا والـ 87 عالميًا.

 

واحتلت لبنان المركز العاشر عربيًا والـ 88 عالميًا، لتكون بذلك أخر دولة في قائمة ضمت أفضل 10 مراكز للدول العربية.

 

من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان صحفى، إن ترتيب مصر تحسن 26 مركزًا في التقرير منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

 

واحتلت مصر المركز 93 بين 141 دولة شملها التقرير، مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014-2015، قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكنها تقدمت مركزا واحدا فقط عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 94.

 

وأضافت الوزيرة، أنه رغم التحسن المستمر في ترتيب مصر إلا أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها في السنوات المقبلة.

 

وبحسب البيان، كان التحسن الأهم بين المؤشرات الفرعية، في مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.

 

كما تقدمت مصر 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانوني، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية.

 

كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالي، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنية التحتية، من المركز 56 في العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا في المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز في المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.

 

فى هذا الصدد، قال الدكتور شريف الدمرداش، إن تقدم مصر 26 مركزا فى الترتيب خطوة جيدة، ولكن مازال أمامنا الكثير حتى نكون فى الترتيب المناسب.

 

وأضاف الدمرداش، أن ما يضع مصر فى مؤخرة مؤشر التنافسية العالمية هو تأخر الإصلاحات الهيكلية والوضع غير المشجع للقطاع الخاص فى الاقتصاد، فضلا عن المعوقات الإدارية والتشريعية والفساد الحكومى.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، "كل هذه العوامل لا تؤهلك لتحتل المراكز الأولى فى الترتيب ونحتاج  للمزيد من الجهد وطفرة فى هذه المجالات".

 

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تقدم مصر فى مؤشر التنافسية العالمي 26 مركزا منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس الآثار الإيجابية لهذا البرنامج على الاقتصاد المصري ونظرة المؤسسات الدولية له.

 

وأضاف إبراهيم، فى تصريحات صحفية، أن هذا التقدم يرجع إلى مجموعة من الأسباب والخطوات التى اتخذتها الدولة فى عدة مجالات أبرزها تحسين بيئة الاستثمار والطرق ومياه الشرب والنظام المالي.

 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تحسنا دائما في الترتيب، حيث وصلت إلى المرتبة الـ93 التي كانت عليها قبل عام 2011، مشيدا بما تحقق فى البنية التحتية لمصر التي أنفق عليها مئات المليارات، وتحسنها في الأداء الذي أنعكس على تحسن مؤشرات الاستثمار والأعمال.

 

وأوضح أن مصر شهدت قفزة فى جودة الطرق بعدما كانت تشهد أكبر عدد من الحوادث على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن البنية الأساسية لمياه الشرب شهدت تحسنا ملموسا أيضا وبدأت تظهر بشكل واضح للمواطنين في الداخل، ويجرى رصدها على مؤشرات الاقتصاد العالمي.

 

وتابع، "كلما تحسن ترتيب مصر أدى ذلك إلى تحسن الاقتصاد المصري وسيره في الاتجاه الصحيح"، موضحا أن مؤشر النظام المالي يشهد وجود ضبط ملحوظ في  سهولة الحصول على التمويل من القطاع المصرفي، ووجود انسيابية وسهولة في الدخول والخروج لأسواق المال.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان