حالة من الشك بدأت تسيطر على المستثمرين الأجانب والمحللين المتعاملين فى البورصة المصرية، والذين ينتظرون استكمال الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية الذى بدأته العام الجاري، عقب اتجاه الحكومة لمد وتأجيل طرح شركات فى البرنامج حتى العام المقبل بدلا من نهاية العام الجاري.

وبدأت الحكومة، تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بعد نحو عام من الإعلان عن طرح حصص من شركاتها للتداول في سوق المال، وكانت البداية بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، فى مارس الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في مارس 2018، طرح حصص من 23 شركة وبنكًا في البورصة، على أن يتم تنفيذ الطرح في الربع الأخير من العام الماضي، لكنها قررت تأجيل التنفيذ بسبب أزمة الأسواق الناشئة وتراجع أسعار الأسهم في البورصة.

والشرقية للدخان، كانت أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات الحكومية، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبوقير للأسمدة، وذلك بعد استبعاد الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك".

وقال باتريك وير، المحلل الاقتصادي، لوكالة رويترز، إنه لا تزال الشكوك قائمة حول خطة الحكومة لبيع حصة إضافية من أسهم شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة نهاية ديسمبر المقبل، نتيجة إرجاء الطروحات عدة مرات.

وأضاف وير، أن المستثمرين في حاجة إلى الاقتناع بأن الحكومة جادة بشأن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، فيما يقول محللون إن تباطؤ الحكومة في تفعيل برنامج الخصخصة التي طالما وعدت به يعطي إشارات عكسية للمستثمرين.

والأأسبوع الماضي، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في مقابلة مع سي إن بي سي عربية الأسبوع الماضي، أن الحكومة لم تعلن رسميا حتى الآن عن الموعد الرسمي لطرح الشركتين، مضيفا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية ومراجعات مجلس الدولة.

ووفقا لكبير خبراء الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس جيسون توفي، فإن القيمة السوقية للبورصة المصرية أصغر من القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء بالمغرب، وأصغر بـ 10 مرات من بورصة الرياض، ومن شأن الخصخصة من خلال طرح الشركات الحكومية بالبورصة أن يعزز القيمة السوقية للبورصة المصرية التي لا تتعدى حاليا 40 مليار دولار وتوفر المزيد من التنوع في البورصة.

كان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، قد صرح أن مجلس الدولة انتهى من المراجعات اللازمة لبيع الأسهم ومنحتها الموافقات اللازمة، لكن تم تأجيل الإجراءات القانونية بسبب وفاة قاضي مجلس الدولة المسؤول عن الملف.

وكان من الممكن بدء إجراءات طرح الشركتين مطلع الشهر الجاري، إلا أن اندلاع المظاهرات الأخيرة خلال سبتمبر الماضي تسببت في حدوث خسائر حادة بالبورصة المصرية لأول مرة منذ عام 2015، وهو ما اضطر الحكومة إلى أن تعطي إشارة إلى أنها تتخذ نهجا طويل المدى تجاه البرنامج، وهو ما أدى إلى التأجيل، كما أثار التوقعات بمزيد من التأجيلات في البرنامج الذي ابتعد عن الموعد المخطط له للانطلاق في عام 2018.

وحتى الآن، لم يشهد البرنامج سوى عملية خصخصة وحيدة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان مطلع العام الجاري.

فيما قال خبير اقتصادي مصري، لوكالة رويترز، إن مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي ربما تقوض من فرص نجاح الطروحات، وتردع المسؤولين، الذين يخشون من اتهامهم ببيع أصول للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية، وهو إتهام وجه إلى مسؤولين كانوا مقربين من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بعد ثورة 2011.