كشف مؤشر التنافسية العالمية الذى أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي عن ترتيب الدول العربية به، والذى أظهر خروج مصر من قائمة أفضل 10 دول عربية لتحتل الإمارات صدارة الدول العربية.

ووفقا للمؤشر، فقد احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 25 عالميا من 141 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، لتكون بذلك الدولة العربية الأولى في المؤشر.

ويعتمد ترتيب الدول على مؤشر التنافسية العالمية، الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، على جمع البيانات على المستوى المحلي في 12 فئة، والتي تعطي صورة شاملة عن القدرة التنافسية لبلد ما عند جمعها.

وبحسب تقرير للمؤشر عن المنطقة العربية جاءت الإمارات في المركز الأول على الدول العربية الموجودة بالمؤشر، بينما خرجت مصر من قائمة أفضل عشر دول رغم تقدمها فى الترتيب هذا العام لتحتل المركز 93 عالميا.

واحتلت قطر المركز الثاني في قائمة الدول العربية والمركز الـ 29 عالميًا، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيًا والمركز الـ 36 عالميًا.

وجاءت مملكة البحرين رابعًا على الدول العربية وفي المركز الـ 45 عالميًا، واحتلت دولة الكويت المركز الخامس عربيًا والـ 46 عالميًا، ثم عمان في المركز السادس عربيًا والـ 53 عالميًا.

فيما حلت الأردن في المركز السابع عربيًا والـ 70 عالميًا، ثم المغرب في المركز الثامن والـ 75 عالميًا وتونس في المركز التاسع عربيًا والـ 87 عالميًا.

واحتلت لبنان المركز العاشر عربيًا والـ 88 عالميًا، لتكون بذلك أخر دولة في قائمة ضمت أفضل 10 مراكز للدول العربية.

وكان ترتيب مصر تحسن بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2019، إلى المركز الـ93، من 141 دولة، مقارنة بالمركز الـ94 في العام الماضي.

من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان صحفى، إن ترتيب مصر تحسن 26 مركزًا في التقرير منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

واحتلت مصر المركز 93 بين 141 دولة شملها التقرير، مقارنة بالمركز 119 في تقرير التنافسية لعام 2014-2015، قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولكنها تقدمت مركزا واحدا فقط عن ترتيبها في تقرير العام الماضي، حيث كانت تحتل المركز 94.

وأضافت الوزيرة، أنه رغم التحسن المستمر في ترتيب مصر إلا أن التقرير لم يأخذ في الاعتبار الكثير من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الأخذ بها في السنوات المقبلة.

وبحسب البيان، كان التحسن الأهم بين المؤشرات الفرعية، في مؤشري كفاءة سوق السلع وكفاءة المؤسسات، حيث تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر كفاءة سوق السلع، لتحتل المرتبة 100 مقارنة بالمرتبة 121 في العام الماضي، نتيجة الجهود التي بذلتها الحكومة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعملية الاستثمارية، وإصلاح منظومة الضرائب والدعم، وحماية المنافسة.

كما تقدمت مصر 20 مركزًا في المؤشر الفرعي لكفاءة المؤسسات، من المركز 102 إلى المركز 82 عالميًا، استفادةً بجهود الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين في المؤسسات الاقتصادية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، والحوكمة، وكفاءة الإطار القانوني، وحل النزاعات الاستثمارية وتعارض المصالح، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والإدارة العادلة للأراضي، ووضوح الرؤية الحكومية.

كما تقدمت مصر 7 مراكز في مؤشر كفاءة النظام المالي، لتحتل المرتبة 92 عالميًا، وتقدمت 4 مراكز في المؤشر الفرعي للبنية التحتية، من المركز 56 في العام الماضي إلى المركز 52، و4 مراكز أيضًا في المؤشر الفرعي لسوق العمل، لتحتل المرتبة 126 عالميًا، و3 مراكز في المؤشر الفرعي للقدرة على الابتكار، لتحتل المرتبة 61 عالميًا.