قال خبراء اقتصاديون إن جاذبية أدوات الدين للمستثمرين والبنوك لازالت مستمرة رغم انخفاض أسعار الفائدة عليها، لأنها أفضل من أى نشاط استثماري آخر فى البلاد حاليا، ولكنهم توقعوا ألا يكون اكتتاب البنوك فى أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة بالشكل المعتاد عليه فى السنوات الماضية.
وكان البنك المركزي المصري، قرر خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض ليسجل سعر الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 13.25% و14.25% على الترتيب، مقارنة بـ 14.25% 15.25% على التوالي، قبل قرار الخميس الماضي.
وعقب القرار، فقدت الفائدة على أذون الخزانة أجل 91 يوماً، 1.68% لتسجل 16.221% فى آخر عطاء لها مقابل 17.904% فى العطاء الأخير قبل خفض الفائدة، والأذون أجل 182 يوماً تراجعت 2.394% لتصل إلى 15.565%، مقابل 17.959%، والأذون أجل 273 يوماً، انخفضت الفائدة عليها 2.34% لتصل إلى 15.537% مقابل 17.882%.
وكسرت الفائدة على الأذون أجل عام حاجز 15%، لتسجل 14.923% بعدما تراجعت 2.573% عن مستويات ما قبل خفض الفائدة.
وتراجعت الفائدة على السندات أجل 3 سنوات، نحو 1.25%، والسندات أجل 7 سنوات 1.673%، وأجل 5 سنوات نحو 1.369%، وأجل 10 سنوات حوالى 1%.
ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى، تراجعت اكتتابات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة إلى 253 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 304.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وفروع البنوك الأجنبية إلى 32.3 مقابل 34.8 مليار جنيه.
فى الوقت الذى رفعت بنوك القطاع العام مشترياتها من الأذون الحكومية بصورة طفيفة لتسجل 370.3 مليار جنيه، مقابل 369 مليار جنيه فى ديسمبر، والبنوك المتخصصة إلى 16.5 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار جنيه بنهاية 2018.
فى هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن جاذبية أدوات الدين الحكومي للبنوك والمستثمرين ستظل مستمرة رغم انخفاض أسعار الفائدة عليها.
وأضاف النحاس، أن البنوك ستضطر إلى الاستمرار فى الاستثمار بأدوات الدين ولكن ليس بالشكل المعتاد حتى تحافظ على الأرباح الخاصة بها، لأن أدوات الدين مازالت أفضل من أى نشاط استثماري آخر فى البلاد ومضمونة الأرباح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الأسابيع المقبلة ستشهد مشاكل بالنسبة لوزارة المالية فى طروحاتها لأذون الخزانة والسندات إذا ما استمرت الاضطرابات السياسية والتظاهرات فى المحافظات، لأن هذه التظاهرات ليست فى صالح خطط وزارة المالية لتخفيض الفائدة على أدوات الدين.
وتابع: "ولذلك سوف تستثمر البنوك هذه الأوضاع وتجبر الوزارة على رفع الفائدة على أذون الخزانة والسندات حتى تشتريها وقد نشهد إلغاء بعض الطروحات لأن البنوك رفضت الشراء بسبب سعر الفائدة المنخفض".
وقال أبوبكر إمام، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن البنوك بدأت خطوات استباقية لخفض الفائدة وقلصت اكتتاباتها فى استثمارات الدين الحكومى، منذ إقرار تعديلات فصل الوعاء الضريبى لأذون واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة والتى انعكست على زيادة صافى أرباح البنوك وبالتالى زيادة حصتها من الضرائب.
وأضاف إمام أن الإقراض يعد قناة التوظيف الأكثر جدوى للبنوك فى الوقت الحالى بعد تراجع تكلفة الائتمان وعودة الطلب عليه، فضلاً عن أن البنوك لديها فرصة جيدة للتوسع فى إقراض شركات التمويل غير المصرفى كالتأجير التمويلى والتمويل العقارى ومتناهى الصغر.
وأشار إلى أن التمويل يعتبر النشاط الرئيسى للبنوك ويحقق لها فائدة مزدوجة بخلاف هامش الأرباح زيادة الأتعاب والعمولات وأنشطة إقراض الأفراد وغيرها من الخدمات المصرفية التكميلية التى تقدمها البنوك، متوقعا نمو محافظ قروض البنوك فى الربع الرابع من العام الحالى مع استمرار نموها بشكل أكثر قوة العام المقبل فى ظل توقعات استمرار خفض البنك المركزى لأسعار الصرف خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالى.
ووفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى، تراجعت اكتتابات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة إلى 253 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، مقابل 304.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وفروع البنوك الأجنبية إلى 32.3 مقابل 34.8 مليار جنيه.
فى الوقت الذى رفعت بنوك القطاع العام مشترياتها من الأذون الحكومية بصورة طفيفة لتسجل 370.3 مليار جنيه، مقابل 369 مليار جنيه فى ديسمبر، والبنوك المتخصصة إلى 16.5 مليار جنيه، مقابل 15.6 مليار جنيه بنهاية 2018.
