أوقفت بورصة مصر تداولات جلسة اليوم الأحد 30 دقيقة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016 بعد تجاوز المؤشر الرئيسي للسوق نسبة الهبوط القانونية.

وبحلول الساعة 12:45 ظهرا، أوقفت البورصة التداولات بالسوق بعد نزول إي.جي.إكس 100 5% وهبوط المؤشر الرئيسي للسوق 4.53% إلى 14073.7 نقطة، وهو أكبر نزول يومي للمؤشر منذ سبتمبر/أيلول 2018.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من 30 مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من 100 سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من 5%.

ووصف عدد من المحللين رد فعل السوق بالمبالغ فيه، خاصة وسط انتهاز مؤسسات المال الأجنبية فرص مبيعات المصريين والعرب لتقوم بعمليات شراء واسعة في السوق.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كان لديه دعم واضح عند مستوى 14250 نقطة وبكسره قد يستهدف مستوى 13850 نقطة، أما في حالة الارتداد أعلى منه مجددا فسيستهدف 14800 نقطة.

وقالت رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية: "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات.. لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحد الأقصى البالغ 10%.

وفقدت أسهم التجاري الدولي 3.9% والمصرية للاتصالات 4.9% وهيرميس 6.9% والسويدي إليكتريك 8.3%.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: "المؤسسات المالية ستنتهز فرصة التراجعات وستقوم ببناء مراكز شرائية في الأسهم". 

وتابعت "ما يحدث نتيجة إغلاق المراكز المالية.. للأفراد المستثمرين بالسوق".