أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية عن بدء تشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني في مشروع المصرية للتكرير.

وأفادت الشركة، في بيان للبورصة، أنه بتشغيل وحدة التكسير الهيدروجيني يكتمل تشغيل كل وحدات المشروع، وانتهاء تنفيذه بنسبة 100%.

وفي 31 يوليو، أعلنت الشركة عن آخر مستجدات المشروع، مشيرة إلى أنه قد بدأ الإنتاج ويقوم بتوريد منتجاته للهيئة العامة المصرية للبترول.

وأضافت أن المشروع يقوم كذلك ببيع الفحم البترولي الناتج عن التكرير إلى شركات الأسمنت، لافتة إلى أن نسبة الملكية الفعلية للقلعة في المصرية للتكرير هي 13.14% بصورة غير مباشرة.

وأوضحت أن ما أسهم في تقلص نسبة ملكية القلعة على مدار السنوات الماضية في المشروع هو أن الهيئة العامة للبترول و”Qp” كان لهم حق الاكتتاب المسبق في رأس المال الإضافي بنحو 192 مليون دولار من الإغلاق المالي في يونيو 2012، كما أن هيئة البترول كان لها أيضاً حق الاكتتاب المسبق بنحو 50 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لزيادة رأس المال بقيمة 70 مليون دولار.

فى السطور التالية نرصد أبرز 10 معلومات عن المشروع:

1-يعد المشروع واحدا من أهم مشروعات التكرير في مصر حيث يقوم بمعالجة المازوت وتحويله إلى أنواع خفيفة من وقود ذو جودة عالية مثل السولار ووقود النفاثات.

2- أكبر معمل تكرير فى الشرق الأوسط.

3- التكلفة الاستثمارية للمشروع ارتفعت إلى 4.2 مليار دولار بدلا من 3.7 مليار دولار.

4- يساهم المشروع فى تحقيق رؤية مصر فى التحول لمركز إقليمى محورى لتداول الطاقة.

5- سيوفر أكثر من 12% من مجمل احتياجات السوق المصرى ونصف ما تستورده من منتجات الديزل.

6- يوفر 2 مليار دولار قيمة 4.8 مليون طن وقود نستوردها من الخارج.

7- يقع على مساحة 370 ألف متر ويعمل به 9300 مصرى و200 كورى ويابانى.

8- إجمالى إنتاجه يبلغ 2.3 مليون طن سولار و600 ألف طن من وقود النفاثات، و850 ألف طن بنزين بأنواعه و80 ألف طن بوتاجاز سنويا، إلى جانب إنتاج الفحم والكبريت.

9- يعتمد المشروع على استخدام تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة للتكرير لتحويله لمنتجات عالية القيمة يحتاجها السوق المحلية بدلاً من استيرادها.

10- ملاك المشروع الرئيسيين هم الحكومة المصرية ممثلة فى الهيئة العامة للبترول وشركة القلعة ثم نسب أخرى متفاوتة لمستثمرين خليجيين وحكومات وبنوك أوروبية وهيئات تمويل دولية.

الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القلعة، ورئيس الشركة المصرية لتكرير البترول، قال إن المشروع يعد الأكبر من نوعه داخل مصر خلال الفترة الراهنة.

وأضاف هيكل أن المشروع يعد واحدا من أكبر صفقات التمويل بأفريقيا على الإطلاق ومن أنجح أمثلة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وستقوم الشركة المصرية للتكرير بالمساهمة فى تحسين الأداء البيئى عبر منع انبعاث 93 ألف طن من غاز ثانى أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى.

وتابع: "كما سيسهم المشروع فى إنتاج أكثر من 4.3 مليون طن سنوياً من منتجات الوقود عالية الجودة والقيمة، و2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V، بما يعادل ٣٠-٤٠٪ من واردات السولار فى الوقت الحالى، وحوالى 600 ألف طن من وقود النفاثات".

ولفت إلى الشركة ستبيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بموجب اتفاقية شراء بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما، مع الحصول على كل مدخلات الإنتاج من شركة القاهرة لتكرير البترول، وهى أكبر شركة تكرير فى مصر حيث يمثل إنتاجها السنوى حوالى 20% من طاقة التكرير الحالية بالبلاد.