بينما ينتظر المصريون، قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، قررت لجنة السوق الفيدرالي المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصبح في نطاق 1.75-2%، مرجعة ذلك إلى "غموض" الأفق الاقتصادي، وفقا للبيان الصادر عن اللجنة.
وبينما جاء القرار ملبيا لرغبة أسواق المال العالمية، ألقى الضوء أيضا على تزايد المعارضة داخل المجلس الفيدرالي بشأن سياسته النقدية في الفترة المقبلة.
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، فإن أحد أعضاء اللجنة ضغط من أجل المزيد من الخفض، في حين أراد اثنان آخران الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع "في بعض الأحيان يكون الطريق أمامنا واضحا، وفي بعض الأحيان يبدو أقل وضوحا". وأضاف باول "هذا وقت يصعب فيه القرار، كما ترون، وجهات نظر متباينة. أعتقد حقا أن هذا شيئا صحيا".
القرار يعكس حالة التشاؤم بشأن توقعات نمو الاقتصاد العالمي، والتي يبدو انقلاب منحنى العائد على السندات أحد مظاهرها، حسبما كتبت صحيفة نيويورك تايمز.
وأضافت الصحيفة أن تراجع النشاط الصناعي، والتوترات السياسية "تخلق حالة من الغموض بالنسبة للشركات"، والشعور العام بين المستثمرين الذين يقودون الاقتصاد إلى الأمام يشوبه التردد.
ويعزز القرار الأمريكي التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في مصر، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 26 سبتمبر.
ويرى بعض المحللين أن استمرار تراجع معدلات التضخم خلال يوليو وأغسطس يعطي البنك المركزي المساحة للمضي قدما في سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة.
