أعطت هيئة الرقابة المالية الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "شورت سيلنج" بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقا لخالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأضاف النشار، فى بيان صادر عن الهيئة، أنه تمت مناقشة تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية التي أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع.

وأوضح أن رئيس شركة مصر للمقاصة، محمد عبد السلام، سيعلن في بداية أكتوبر المقبل، أثناء الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس الشركة، مدى جاهزية النظام للعمل، وإجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الإلكتروني للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراق المالية والمرخص لها بمزاولة نشاط الـ"شورت سيلنج".

وكان رئيس هيئة الرقابة المالية، أصدر في فبراير الماضي قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتفعيل الآلية، على أن تقوم كل من البورصة، وشركة الإيداع المركزي، بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بالآلية، وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية، ثم أصدر القرار رقم 684 لسنة 2109 بالموافقة على منح إحدى شركات تداول الأوراق المالية حق مزاولة الآلية.

وفى هذا الصدد، ترصد "مصر العربية" فى السطور التالية أبرز 10 معلومات عن آلية "شورت سيلنج":

1-هى آلية شاملة لإقراض واقتراض الأوراق المالية مع بيعها على المكشوف.

2- تقضى آلية شورت سيلينج، بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض.

3- يتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء.

4- تمثل عاملاً مضاعفاً لأحجام التداول بالسوق، وتؤدي إلى انتعاش أحجام التداول لأنها تعمل على اتجاهين بالسوق سواء ارتفع أو انخفض.

5- من المتوقع بعد تفعيلها أن تزيد مستويات السيولة بالسوق بنحو 15 إلى 25%.

6- توفر هذه الآلية عدداً من المزايا للمستثمر حيث يمكن أن تمثل فرصة للمضاربة والاستفادة من حالات السوق المختلفة سواء في حالات الارتفاع أو الهبوط، بالإضافة إلى استخدام البيع على المكشوف في عمليات التحوط لمراكز الشراء وإدارة المخاطر في حالة هبوط سعر أسهم تمتلكها ولا ترغب بالتخلي عنها.

7- نظراً لخطورة تلك الآلية فإن المتعاملين بالسوق قد يحتاجون إلى دورات تدريبة للتوعية بمفاهيم تلك الآلية قبل التطبيق حتى يتم فهم تلك الآلية الجديدة على البورصة المصرية على أن تطبق تلك الآلية على الأسهم القيادية في البداية نظراً لتوافر الشروط الخاصة بأحجام التداول والملاءة المالية للشركات.

8- يمكن استخدام تلك الآلية من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتملة، حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير.

9- سيعمل هذا النظام دوماً على إحداث التوازن بالسوق لأنه عكس نظام البيع والشراء في ذات الجلسة (T+0)، وسيساهم تنوع الأدوات المالية في دخول سيولة جديدة للسوق، وبالتالي دخول تدفقات أجنبية جديده والتي تؤدي  بدورها إلى تنمية وازدهار سوق المال المصرية.

10- عادة ما يتم اللجوء إلى البيع على المكشوف في الفترات التي يتم فيها ترقب أخبار مهمة قد تكون اقتصادية أو سياسية أو إجرائية يمكن بدورها أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق، وبالتالي يلجأ المستثمر إلى البيع على المكشوف لتقليل المخاطر في حال هبوط السعر بشكل سريع عند صدور خبر معين دون قدرته على إغلاق مراكز البيع لديه بسرعة كافية.

وقال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن آلية البيع على المكشوف تعني بيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر بهدف شرائها في وقت لاحق بقيمة أقل ومن ثم تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مع خصم الفائدة التي يدفعها نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء.

وأضاف رؤوف، فى تصريحات صحفية، أن آلية شورت سيلينج تعد عكس T+0 وهى آلية شراء الأسهم بسعر منخفض وإعاده بيعها عند صعودها عن سعر الشراء فى نفس الجلسة.

وأوضح أن آلية الـ Short Selling يمكن أن تحقق للمستثمرين أرباحا أثناء هبوط الأسهم والاستفادة من تذبذب الأسعار ودخول أموال جديدة بالسوق لزيادة أحجام التداول ما يعطي للسوق التوازن المطلوب مع آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة، لافتا إلى أنه كان من المقرر لها العمل فى الربع الأول من هذا العام.

وتابع: "يمكن استخدام تلك الأداة من قبل المستثمر طويل الأجل كأداة للتحوط ضد الخسائر المحتمل حيث يختصر ذلك النظام فترات الهبوط بشكل كبير".