أكد خبراء وتجار السيارات أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة سينعش سوق السيارات وسيساهم في زيادة المبيعات الفترة القادمة.
وقرر البنك المركزي الأسبوع الماضي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 1.5 %، لتصل إلى 14.25 للإيداع % و15.25 % للإقراض.
وقال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن خفض أسعار الفائدة له مؤشرات إيجابية على انتعاش سوق السيارات، وخاصة أن خفض الفائدة سيشجع الكثير على شراء سيارات بالتقسيط، وستنتعش المبيعات.
وأضاف سعد أنه في حالة قدمت البنوك تسهيلات جيدة لراغبي شراء السيارات ستحدث انتعاشة كبيرة في السوق الفترة المقبلة.
ويعاني سوق السيارات الفترة الماضية من انتكاسة في المبيعات، حيث أظهرت آخر إحصائيات رسمية صادرة من الأميك انخفاض مبيعات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة 6.7 % لتصل إلى 74 ألفًا و84 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 79 ألفًا و474 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وأكد التقرير الصادر عن النصف الأول من عام 2019 تراجع مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 1.7% لتصل إلى 38 ألفًا و179 سيارة، مقابل 38 ألفًا و850 سيارة.
وتسعى مصر إلى تطبيق استراتيجية لصناعة السيارات من أجل الاعتماد على التصنيع المحلي بدلًا من الاستيراد والتي تعدت فاتورته في آخر إحصائيات 36 مليار جنيه، وستبدأ مصر في إنشاء منطقة تجارية لصناعة السيارات ستقام على مساحة 200 ألف متر وسيكون ملحق بها ميناء متخصص للسيارات، بالإضافة إلى أكبر منطقة تجارية لعرض السيارات في محور قناة السويس.
ويري كريم نجار، المدير العام للشركة المصرية التجارية أوتوموتيف أن قرار خفض سعر الفائدة سيساهم في تراجع أسعار السيارات بنسب تبدأ من 2 %،وسيعمل على تحريك السوق سواء بالنسبة للمشتري أو الموزع ، والذي سيلجأ إلى تشغيل أمواله بدلًا من إيداعها في البنوك.
وأكد أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفض أسعار السيارات وزاد مبيعات السيارات بالتالي.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر، إن هذا القرار سيدعم التجار والذي يقومون بالاستثمار في سوق السيارات بنسبة كبيرة عن طريق الاقتراض لشراء سيارات، بالإضافة إلى أن المستهلك سيتشجع لشراء سيارة بالتقسيط إذا وجد أن أسعار الفائدة مناسبة له.
ويرجع تخفيض أسعار الفائدة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، بالاستمرار إلى الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 % خلال العام المالي 2018/2019،و انخفاض معدل البطالة الذي "سجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019.
