قال اقتصاديون إن أداء الصادرات المصرية مخيب للآمال خلال الربع الأول من العام الجاري ويحتاج القطاع إلى إعادة تقييم كونها مصدر هام من مصادر النقد الأجنبي.
  
واعتبروا أن هناك 5 عوامل وراء تراجع الصادرات المصرية تتمثل في تأخر صرف المساندة التصديرية للمصدرين، وتراجع الدعم المقدم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمعارض الخارجية وانخفاض عددها سنويا.

وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا لأسباب عدة على رأسها ارتفاع سعر الدولار، وتأخر رد رسوم "الدورو باك" للمصدرين، إلى جانب عوامل خارجية منها قرارات الحظر المؤقت وتعنت بعض الدول الاجنبية في السماح بمرور الصاردات المصرية خاصة الغذائية منها، ما يعود بالسلب على إجمالي أرقام الصادرات المصرية سنويا.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 7.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.
 
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، سجلت قيمة العجز في الميزان التجاري في أول 3 أشهر من عام 2019 نحو 10.57 مليار دولار مقابل 11.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
 
وسجلت قيمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 7.39 مليار دولار مقابل 7.54 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة تراجع 2%.
 
** أرقام سلبية

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إنه للربع السادس على التوالي، اتسع عجز الميزان التجاري غير النفطي، حيث أظهرت الأرقام تدهوره بشكل ملحوظ، مما يتطلب أن يولي صناع السياسات اهتماما خاصا بأهمية الإصلاحات الهيكلية لتتكامل مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي تم تحقيقه في الثلاث سنوات الماضية.

وأوضح العادلي أنه بتشريح أسباب زيادة العجز التجاري، نلاحظ أن ضعف الصادرات هو الذي دفع بهذه المفاجأة السلبية بصورة أكبر من ارتفاع حجم الواردات.

وأشار إلى أن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

ولفت إلى أن البنك المركزي المصري سيراقب عن قرب المستجدات عندما يقرر الوتيرة التي ستتحرك بها دورة التيسير المرتقبة، والتي توقع استئنافها في وقت لاحق من هذا العام. 

وتابع: "فقد يؤدي التيسير النقدي أكثر مما يجب، خاصة في ظل ارتفاع الجنيه، إلى زيادة عجز الميزان التجاري".

** 5 أسباب

 الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن المساندة التصديرية تمثل أحد أهم الحوافز المشجعة للتصدير، وذلك لأنها تمثل رد أو تخفيف لبعض الأعباء التي يتحملها المصدر للقيام بتصدير منتجاتها للخارج، ما يمكنه من طرح المنتج المصري بأسعار تنافسية أمام المنتجات الأجنبية بالأسواق التصديرية خاصة في ظل المنافسة الشرسة من قبل صادرات الدول الأخرى.

وأضاف أن تأخر صرف المساندة يعود بمزيد من الأعباء على المصدرين ولفترات زمنية طويلة ما يعجزهم عن مواصلة التصدير بالتدفق المطلوب، خاصة في ظل ارتفاع الأعباء وفوائد البنوك والتكاليف الانتاجية الأخرى على الصانع المحلي.

وتابع:  يضاف إلى تأخر المساندة التصديرية وكونها غير منتظمة على الإطلاق، تراجع دعم المعارض الخارجية الذي يعد أيضا من الأسباب وراء انخفاض أرقام الصادرات المصرية.

وأوضح أن إجمالي قيمة الدعم المقدم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تراجع بشكل كبير جدا السنوات الماضية، خاصة إذا ما قورن بقيمته وحجمه قبل ذلك، مشيرا إلى أن انخفاض عدد المعارض الخارجية التي توافق هيئة المعارض على دعمها سنويا يؤثر بالسلب على نفاذ الصادرات المصرية لاسواق تصديرية جديدة، ما ينعكس على تراجع الصادرات.

وأكد أن المعارض الخارجية تعد من أهم وسائل التسويق للصادرت المصرية بالأسواق التصديرية، حيث تمثل الوسيلة الأفضل للتعريف بالمنتج المصري، فضلا عن كون المعارض تعد بمثابة احتفالية كبيرة للمنتجات الدولية بالأسواق الأجنبية، ما يمثل فرصة جيدة لتقديم المنتج المصري في أفضل صوره.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الانتاج محليا تمثل معوقا أمام زيادة تنافسية الصادرات المصرية، خاصة وأن المنافسين من مختلف دول العالم يتم دعمهم من قبل بلادهم بأوجه شتى من الدعم سواء المالي أو في تسير الإجراءات وهو ما ينعكس على اسعار منتجاتهم بتنافسية شديدة، الأمر الذي يؤدي الى صعوبة منافسة المنتج المصري بالاسواق التصديرية، ومن ثم صعوبة زيادة الصفقات التصديرية ومن ثم انخفاض الصادرات.

واعتبر أن أحد أهم الأسباب هو ارتفاع تكاليف الإنتاج محليا وارتفاع سعر الدولار والذي انعكس على ارتفاع أسعار الخامات خاصة المستوردة وتكاليف الشحن، ذلك إلى جانب ارتفاع التكاليف الداخلية مثل فواتير الكهرباء والماء والغاز وأجور العمالة.