تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل الموافق 11 يوليو.، لبحث أسعار الفائدة، وهل يثبتها أم يتخذ إجراءً آخر.

رجح بعض الاقتصاديين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، مرجعين ذلك إلى الضغوط التضخمية المتوقعة لرفع الدعم عن الوقود أول أمس الجمعة بنسب تتراوح بين 13 و30%.

وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس في تصريحاته صحفية: "لقد رفعت الحكومة للتو أسعار الوقود، ولذلك نعتقد أن البنك المركزي سوف ينتظر لمدة شهر أو شهرين لتقييم الأثر التضخمي لهذه الخطوة".

وبفضل بعض المؤشرات الإيجابية ومنها احتواء الضغوط التضخمية وانخفاض البطالة وارتفاع معدل النمو، أقدم البنك المركزي على استئناف دورة التيسير النقدي في فبراير الماضي، ليخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75% و16.75% على الترتيب. لكن عودة التضخم إلى الصعود مجددا دفعت المركزي لتثبيت تلك المعدلات منذ مارس الماضي.

قفزة تضخمية محدودة خلال الأشهر المقبلة: يرى الاقتصاديون أن التضخم سيتخذ اتجاها صعوديا خلال الفترة المقبلة نتيجة الجولة الأخيرة من رفع دعم الطاقة بما في ذلك الكهرباء والوقود، لكنهم أجمعوا في الوقت ذاته أن التضخم السنوي العام سيعاود الهبوط نحو مستهدف البنك المركزي عند مستوى 9% (±3%) قبل نهاية 2020.

وقال هشام الشبيني رئيس قطاع البحوث في شركة مباشر إن "إجراءات رفع الدعم سيكون لها أثر محدود ولمرة واحدة على قراءات التضخم، ولن تدفع التضخم إلى مستويات مرتفعة للغاية مثل تلك التي صاحبت تعويم الجنيه وإطلاق برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016".

وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين لدى بلتون المالية أن يبلغ متوسط قراءة التضخم السنوي العام إلى 13.8% خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تنحسر الضغوط التضخمية لتصل إلى مستهدف المركزي قبل نهاية العام المقبل.

وقفز معدل التضخم السنوي العام بالمدن على نحو غير متوقع إلى 14.1% في مايو الماضي، مقارنة بـ 13% في أبريل الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 15.1% بنهاية شهر مايو، مقارنة بـ 13% في الشهر السابق عليه.

أسعار الفائدة لن تنخفض مجددا قبل الربع الأخير من العام: واتفق معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع على أن البنك المركزي لن يقوم بأي تحريك في أسعار الفائدة قبل الربع الرابع من العام الجاري.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة، إنها تتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الثالث، على أن يستأنف دورة التيسير النقدي في الربع الأخير.

وترجح المجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال أن المركزي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر إذا تبين له تلاشي الآثار الجانبية لخفض الدعم، بالتزامن مع استقرار أسعار النفط العالمية عند مستوى معقول.

وأبقت هيرميس على توقعاتها بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي. واتفق أحمد حافظ رئيس قطاع بحوث منطقة الشرق الأوسط ببنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، مع الآراء السابقة، وتوقع استئناف التيسير النقدي في الربع الرابع من هذا العام إذا ما تم احتواء الآثار الجانبية لإجراءات الضبط المالي الأخيرة.

ويرى أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية والتجارية أن "خفض أسعار الفائدة بات على بعد عدة أشهر، في ظل التوقعات بارتفاع معدل التضخم خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة"، متوقعا تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

وترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية أولى لدى شعاع لتداول الأوراق المالية، أن المركزي سيلجأ لتثبيت أسعار الفائدة حتى نوفمبر على الأقل لحين التأكد من احتواء الضغوط التضخمية والآثار الجانبية المصاحبة لإجراءات الضبط المالي الأخيرة.

وتابعت: "نتوقع أن تؤدي تلك الإجراءات إلى بعض الضغوط السعرية، لكننا لن نرى معدل التضخم يتخطى 16%، مدعوما بسنة الأساس نظرا لأن قراءات التضخم في شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي كانت مرتفعة وهو ما سيسهم في تحقيق قراءات مواتية للتضخم في الفترة المناظرة هذا العام، وهو ما سيشجع المركزي على إعادة النظر في استئناف دورة التيسير النقدي عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر".

وبالنسبة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، ترى السويفي أن تجارة الفائدة لا تزال جاذبة للغاية لمستثمري المحافظ الأجنبية، والذين لا يزالون يحصلون على عوائد عالية من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية والتي تكون أعلى عندما نضع في الحسبان ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.